طرح «تنمية سيناء» فى اجتماعات «الصندوق والبنك الدوليين»

أكدت المؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين، أهمية مبادرة القيادة السياسية المصرية بالاستثمار فى العنصر البشرى صحة وتعليماً والتى تتزامن مع المبادرة التى أطلقها البنك الدولى فى هذا الشأن وتتصدر المناقشات خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد فى مدينة بالى الأندونيسية.
وأكد مسؤولو البنك حرصهم على دعم وتمويل المبادرة المصرية للاستثمار فى العنصر البشرى من خلال توفير التمويل، وهو ما تم فعلياً خلال الفترة الماضية ونتج عنه توقيع اتفاقيات بين البنك الدولى ومصر لتمويل مشروعات فى قطاعى الصحة والتعليم واستمرار هذا التعاون مستقبلاً.
وتعرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، غداً، خلال الاجتماعات إنجازات مصر فى مجال التنمية، خلال مشاركتها جلسة عن أهداف التنمية المستدامة بحضور أنطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تقوم الوزيرة، خلال رئاستها للتجمع الأفريقى لعام 2018، بحضور رئيس البنك الدولى، بعرض ما قامت به مصر خلال العام الجارى، لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، وجعلها أقرب أكثر من أى وقت إلى أولويات البنك الدولى.
كما تقوم «نصر» بتسليم رئاسة التجمع الأفريقى للعام المقبل إلى دولة غانا، وتشارك فى الاجتماع الوزارى الذى يعقده رئيس البنك الدولى حول دعم التغيرات المناخية، وستلتقى الوزيرة عددا من المسؤولين بالبنك الدولى، ومؤسسات التمويل الدولية.
وتتميز هذه الاجتماعات بوضع أولوية لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث سيتم تنظيم مائدة مستديرة خلال الاجتماعات عن تنمية سيناء بمشاركة قيادات من البنك الدولى ووزراء من الدول الأعضاء به، وكذلك صندوق النقد، حيث من المنتظر أن تعرض مصر مشروعات التنمية والفرص الاستثمارية الكبرى فى شبه الجزيرة.
على صعيد متصل، التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مع مسؤولى مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتمانى لعرض صورة حقيقية عن نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تتمثل أهمها فى استعادة الاستقرار الاقتصادى وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية فى اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجى ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالى لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى والاستثمارات العامة مما أسهم فى تحسن معدلات النمو الاقتصادى إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر فى الفترة المقبلة.
والتقى وزير المالية مع نظيره الجنوب سودانى، وذلك لبحث فرص وأوجه الاستثمارات المختلفة التى يمكن تحقيقها بين البلدين ومناقشة آليات تشكيل لجنة وزارية مشتركة فى ظل التعاون المشترك والعلاقات الوطيدة بين البلدين.
وحول تطورات الاقتصاد المصرى والعالمى التقى وزير المالية مع ممثلى «سيتى بنك» لمناقشة موضوع طرح السندات المصرية فى الأسواق العالمية وآثار وتوقعات ما يحدث فى الاقتصاد والأسواق العالمية على مصر، مشيراً إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.
وقال الوزير خلال اجتماع نظمته منظمة الصحة العالمية لوزراء ومسؤولى المالية والصحة فى البلدان المختلفة إن جزءاً من تمويل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد يأتى من الرسوم والضرائب على السجائر ومنتجات التبغ والكحوليات إلى جانب مصادر أخرى للتمويل ومساهمات مالية من الخزانة العامة للدولة تتحملها عن غير القادرين، مشيرا إلى أن الحكومة والقيادة السياسية تولى المنظومة الصحية أهمية خاصة مع توفير الدعم المالى والفنى لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة.
كما عقد وزير المالية، أمس، اجتماعاً مع الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى لبحث الترتيبات المتعلقة بالاجتماعات.