"اجتماعات الخريف".. مشاركة مصرية فعالة.. وأمل جديد في جذب الاستثمارات

تبدأ، اليوم الجمعة، اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، في واشنطن، بمشاركة مصرية رفيعة المستوى من خلال وفد يشمل "طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، عمرو الجارحى، ووزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، ووزير التخطيط، أشرف العربى"، وذلك لعرض فرص استثمارية جديدة واستقطاب التمويل الأجنبي لمشروعات التنمية.
ويجتمع مجلسا محافظى الصندوق والبنك، مرة واحدة سنويا لمناقشة عمل المؤسستين، حيث جرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية التي تنظم بصفة عامة في شهرى سبتمبر، وأكتوبر، بواشنطن سنتين متتاليتين، وفى أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة.
على الصعيد العالمي.. يناقش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي جملة من المواضيع في مقدمتها آلية صياغة الأجندة العالمية للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة، والخطط المعتمدة للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وسبل تحسين البنية التحتية في البلدان النامية، والسياسات المالية العامة، وإدارة الديون في ظل الاقتصاد العالمي المتقلب شاملة أطر تعزيز مشاركة مؤسسات الأعمال، وتحفيز تمويل القطاع الخاص ومجموعة المتغيرات في البيئة الاقتصادية والسياسية العالمية، بالإضافة إلى أطر معالجة مسببات الهشاشة والصراعات وآثارها، والوقاية من الصراعات العنيفة من خلال التنمية.
وعلى الصعيد المحلي.. شهدت الاجتماعات مشاركة مصرية فعالة على كافة الأصعدة خلال اليوم الأول من الفعاليات، حيث يعرض الوفد المصرى خطة الإصلاح المالى والاقتصادى، التي بدأت الحكومة تطبيقها فعليا، خصوصا ما يتعلق ببدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة تمهيدًا للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في ظل توقعات أن يقر مجلس إدارة الصندوق الاتفاق خلال أسابيع قليلة، لتحصل مصر بموجب ذلك على الشريحة الأولى من القرض، وتتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، بعد بدء مصر الحصول على المنح والودائع المتفق عليها قبيل الحصول على القرض.
كما عقد الوفد المصري مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين والمختصين الدوليين ومنهم كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، والدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي.
وقالت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، إن اجتماعاتها مع مسئولى البنك الدولى سوف تركز على مناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التى يتم تمويلها، إجمالى مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية فى القطاع الخاص.
وأوضحت "نصر" أنها سوف تلتقى مع رؤساء المؤسسات التمويلية التى تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الأفريقى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامى للتنمية، وهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في محاولة لجذب أكبر عدد من الاستثمارت الأجنبية التي يفتقر إليها السوق المصري في الفترة الراهنة، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي عرض احتياجات المواطنين، وأولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة فى تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، على رأس أجندة الوفد المصري خلال هذا الاجتماعات، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه فى الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التى تشارك المؤسسات التمويلية فى توفير التمويل لها.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا عددًا من الندوات والفعاليات التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى من بينها مناقشة مشاركة الشباب فى تمويل مستقبل التنمية إلى جانب تحسين البنية التحتية فى البلدان النامية والمزج بين رأس المال التجارى واحتياجات التنمية وإدارة الديون فى الاقتصاد عالمى متقلب والاستفادة من قوة الحلول الرقمية.