«المركزي»: ارتفاع القروض المقدمة لعملاء البنوك ل1.621 تريليون جنيه في يوليو الماضي

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 621. 1 تريليون جنيه في شهر يوليو الماضي، مقابل 619. 1 تريليون جنيه في يونيو السابق له، بارتفاع بلغ نحو 2 مليار جنيه.
وذكر البنك، في أحدث تقرير له اليوم الاثنين، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 9. 457 مليار جنيه، منها 4. 224 مليار جنيه بالعملة المحلية، و4. 233 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال يوليو الماضي ليصل إلى 163. 1 تريليون جنيه، منها 2. 841 مليار جنيه بالعملة المحلية، واستحوذ نشاط الزراعة على 4. 127 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 2. 247 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 7. 100 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 7. 212 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع والأفراد الطبيعيين والهيئات المحلية التي لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 267 مليار جنيه.
ولفت البنك إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 322 مليار جنيه، واستحوذ القطاع الزراعي على 2.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 8. 154 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 8. 20 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 5. 128 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 7. 155 مليار جنيه.
ولفت البنك إلى ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي، استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، بنحو 42 مليار جنيه ليصل إلى نحو 722. 1 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 680. 1 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 624. 1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 7. 78 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 514 مليون جنيه وباقي العالم الخارجي استحوذ على 1. 18 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي أن العملة المحلية استحوذت على 264. 1 تريليون جنيه، واستحوذ القطاع الحكومي على نحو 204. 1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 7. 60 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 2. 457 مليار جنيه، تضمنت 420 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 4. 37 مليار جنيه.