المركزي: ارتفاع القروض المقدمة لعملاء البنوك ل621ر1 تريليون جنيه في يوليو

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي لتصل إلى 621ر1 تريليون جنيه في شهر يوليو الماضي مقابل 619ر1 تريليون جنيه في يونيو السابق له بارتفاع بلغ نحو 2 مليار جنيه.
وذكر البنك - في أحدث تقرير له اليوم الاثنين،أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 9ر457 مليار جنيه منها 4ر224 مليار جنيه بالعملة المحلية و4ر233 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال يوليو الماضي ليصل إلى 163ر1 تريليون جنيه منها 2ر841 مليار جنيه بالعملة المحلية واستحوذ نشاط الزراعة على 4ر127 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 2ر247 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 7ر100 مليار جنيه ونشاط الخدمات على 7ر212 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع والأفراد الطبيعيين والهيئات المحلية التي لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 267 مليار جنيه.
ولفت البنك إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 322 مليار جنيه واستحوذ القطاع الزراعي على 2ر2 مليار جنيه، و القطاع الصناعي على 8ر154 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 8ر20 مليار جنيه والقطاع الخدمي على 5ر128 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 7ر155 مليار جنيه.
ولفت البنك إلى ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي، استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، بنحو 42 مليار جنيه ليصل إلى نحو 722ر1 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 680ر1 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 624ر1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 7ر78 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 514 مليون جنيه وباقي العالم الخارجي استحوذ على 1ر18 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي أن العملة المحلية استحوذت على 264ر1 تريليون جنيه واستحوذ القطاع الحكومي على نحو 204ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 7ر60 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 2ر457 مليار جنيه تضمنت 420 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 4ر37 مليار جنيه.