ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 574ر1 تريليون جنيه في شهر ابريل الماضي مقابل 538ر1 تريليون جنيه في مارس السابق له، بارتفاع بلغ نحو 36 مليار جنيه . وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 6ر437 مليار جنيه ، منها 9ر217 مليار جنيه بالعملة المحلية، و6ر219 مليار جنيه بالعملة الأجنبية. وأشار التقرير، إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال ابريل الماضي، ليصل إلى 136ر1 تريليون جنيه، منها 6ر814 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 7ر115 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 3ر238 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 95 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1ر204 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع 4ر198، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 4ر265 مليار جنيه. ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 321 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 4ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 8ر157 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 6ر18 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 8ر127 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 2ر150 مليار جنيه من جانب آخر، أوضح التقرير، انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو3 مليارات جنيه، ليصل إلى نحو 659ر1 تريليون جنيه بنهاية ابريل الماضي، مقابل 662ر1 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 563ر1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 5ر76 مليار جنيه ، وقطاع الأعمال العام على 688 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 19 مليار جنيه ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 207ر1 تيرليون استحوذ القطاع الحكومي على نحو 149ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 59 مليار جنيه بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 3ر452 مليار جنيه تضمنت 2ر414 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 37 مليار جنيه.
