هبطت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، متأثرة بعدد من الأحداث المحلية والخارجية أبرزها تجدد قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني المصري، بالإضافة إلى قيام المركزي التركي برفع الفائدة من 15% إلى 24% دفعة واحدة ما أثر على جميع الأسواق الناشئة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر24 مليار جنيه مسجلا 825 مليار جنيه مقابل 6ر849 مليار جنيه عند إغلاقه، الخميس الماضي، فيما هبط مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 6ر3% وهي أكبر خسائر يومية له منذ يناير 2017 ليصل إلى 14755.63 نقطة. كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 23ر1% ليغلق عند مستوى 733.61 نقطة، في حين انهى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا التعاملات على انخفاض نسبته 38ر4% مسجلا 14215.7 نقطة. وقال أحمد عبدالحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إنه تم اليوم إيقاف التعامل على نحو 65 ورقة مالية لمدة 15 دقيقة بسبب تسجيلها نسب الهبوط القصوى المسموح بها خلال الجلسة البالغة 5%، فيما سجل نحو 38 سهما نسبة هبوط بلغت 10%. من جانبه، قال سامح هلال العضو المنتدب بشركة الهلال السعودي لتداول الأوراق المالية، إن هبوط البورصة المصرية خلال الفترة الحالية كان متوقعا منذ عدة أشهر بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها السوق نهاية العام الماضي وخلال الربع الأول من هذا العام وصلت بالمؤشرات إلى مستويات تجاوزت 18500 نقطة ما كان يتطلب ضرورة دخول السوق في موجات تصحيحة لجني الأرباح. وأضاف أن تعاملات البورصة أعطت مؤشرات ضعف ما كانت منذ يونيو الماضي، وكان مستهدفا لها على المدى المتوسط مستوى 14 ألف نقطة، معتبرا أن الأنباء السلبية إقليميا مثل أزمة الأسواق الناشئة واتجاه الأرجنتين وتركيا لرفع معدلات الفائدة بها إلى مستويات قياسية، بالإضافة إلى أنباء محلية أخرى مثل تجدد قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني المصري سرعت من وتيرة الحركة التصحيحة التي كانت تستهدفها السوق. وتوقع ارتداد البورصة صعودا مع اقتراب مؤشر البورصة من مستوى 14500 نقطة، ليستهدف مستوى 15500 نقطة على المدى القصير، ليتم بعدها تحديد اتجاه السوق، خاصة أن ذلك مرتبط بجدول الطروحات الحكومية ومدى نجاحها، فضلا عن أن السوق تترقب أيضا قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة. وطالب هلال، بضرورة التسريع ببرنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة وعدم الاكفتاء بطرح حصص من الشركات المقيدة بالفعل في البورصة مثل الشرقية للدخان ومصر الجديدة للإسكان والإسكندرية للزيوت المعدنية، مؤكدا حاجة البورصة إلى شركات جديدة لزيادة عمق السوق ومعدلات السيولة بها.
