المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ تبدأ تنفيذ «التعريفة الجديدة»

بدأت المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات المختلفة، صباح اليوم الأربعاء، العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة الصادر بشأنها قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونشرتها الجريدة الرسمية، اليوم.
وتضمن القرار الجمهوري الصادر بتعديل التعريفة الجمركية عدد من السلع المستوردة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وبحسب القرار، سيتم تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.
وتضمن القرار أيضا رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 40%، بما في ذلك العصائر بأنواعها والتي قفزت الرسوم المفروضة عليها لتصل إلى 60% بدلا من 20%.
ويفرض القرار رسوما جمركية علي البضائع التي تُصَدّر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بنسبة 10% من جميع تكاليف الإصلاح.
وشمل القرار كذلك على مجموعة كبيرة من السلع الغذائية، بما في ذلك أغذية الحيوانات الأليفة، والأجهزة الكهربائية والملابس والتي تم رفع الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن تعديلات التعريفة الجديدة راعت الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ومعالجة عدد من التشوهات للتعريفة، ثم الاستجابة لرفع عدد قليل من الفئات حسب قوله لحماية الصناعة الوطنية والتلاعبات.
وقال «عبد العزيز»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «التعريفة الجمركية الجديدة ليست مفاجأة، حيث تم الإعداد والتجهيز لها منذ فترة طويلة، بالتوافق مع منظمة الجمارك العالمية، مصر عضوا بها»، وشدد مستشار وزير المالية على التزام مصر بالضوابط والتعليمات ولتعديلات الأساسية التى تصدر عن منظمة الجمارك العالمية.
بدأت المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات المختلفة، صباح اليوم الأربعاء، العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة الصادر بشأنها قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونشرتها الجريدة الرسمية، اليوم.
وتضمن القرار الجمهوري الصادر بتعديل التعريفة الجمركية عدد من السلع المستوردة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، وبحسب القرار، سيتم تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.
وتضمن القرار أيضا رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 40%، بما في ذلك العصائر بأنواعها والتي قفزت الرسوم المفروضة عليها لتصل إلى 60% بدلا من 20%.
ويفرض القرار رسوما جمركية علي البضائع التي تُصَدّر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بنسبة 10% من جميع تكاليف الإصلاح.
وشمل القرار كذلك على مجموعة كبيرة من السلع الغذائية، بما في ذلك أغذية الحيوانات الأليفة، والأجهزة الكهربائية والملابس والتي تم رفع الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن تعديلات التعريفة الجديدة راعت الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ومعالجة عدد من التشوهات للتعريفة، ثم الاستجابة لرفع عدد قليل من الفئات حسب قوله لحماية الصناعة الوطنية والتلاعبات.
وقال «عبد العزيز»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «التعريفة الجمركية الجديدة ليست مفاجأة، حيث تم الإعداد والتجهيز لها منذ فترة طويلة، بالتوافق مع منظمة الجمارك العالمية، مصر عضوا بها».
وشدد مستشار وزير المالية على التزام مصر بالضوابط والتعليمات ولتعديلات الأساسية التى تصدر عن منظمة الجمارك العالمية.