وزيرا المالية والتجارة يصدران توضيحًا بشأن قرار زيادة التعريفة الجمركية

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور، والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.
ويسري القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي - على عدد من السلع، من بينها موز الجنة والأناناس وأفوكادو والجوافة والمانجو والبرتقال واليوسفي والمشمس والخوخ والبرقوق ولبان المضغ، ومسحوق الكاكاو والخبز المقرمش والمعجون بالزنجبيل وما شابهه، وغيرها.
وقال وزيرا المالية والتجارة خلال بيان مشترك لهما اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن القرار يستهدف أيضًا إعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي، إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار.
وأضافا أن هذه الزيادة استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز.
ولفتا إلى أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة، حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا، وتركيا.
وأعلن الوزيران أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين، وشملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين أساسيين.
ونبها إلى أن النوع الأول هو السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث، وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين، والسيراميك، والسجاد، والمصنوعات الجلدية، والصابون والمنظفات الصناعية، ومستحضرات التجميل، والأقلام، وأجهزة الريسيفر، والديكور، والأجهزة الكهربائية.
وأوضح الوزيران أن النوع الثاني هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرًا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
وأوضح الوزيران أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك حيث يتوقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويًا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي.
كما توقع الوزيران أن تساهم هذه التعديلات في الحفاظ على العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة، وأيضًا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي خاصة أن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة.
وأشارا إلى أن من ضمن هذه السلع أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت، حيث تم رعفع التعريفة الجمركية عليها إلى 60 بالمئة مقابل 40 بالمئة من قبل.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية، حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5 بالمئة و40 بالمئة إلى ما يتراوح بين 20 بالمئة و60 بالمئة حاليًا، وأيضًا تم رفع جمارك اللبان من 40 بالمئة إلى 60 بالمئة.
كما شملت التعديلات المخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30 بالمئة إلى 60 بالمئة، وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40 بالمئة إلى 60 بالمئة، والأزهار الاصطناعية من 10 بالمئة إلى 60 بالمئة، وألبسة الوقاية المهنية من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة.
وتضمنت التعديلات أيضًا رفع تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10 و20 بالمئة حسب الأنواع، إلى 50 بالمئة حد أدنى، و60 بالمئة على الأنواع الفاخرة، والأبواب والنوافذ والأقفال وبعض الأدوات الصحية من 20 بالمئة إلى 40 بالمئة حد أدنى و60 بالمئة الحد الأقصى للتعريفة.