نقيب مهندسي الإسكندرية: لن نتنازل عن حقوق النقابة.. والمجلس الحالي «إصلاحي»

عقد المهندس هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، مؤتمرًا صحفيًا، السبت، بحضور المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة، ومقرر لجنة الإعلام، والمهندس عادل الصاوي، أمين مجلس نادي المهندسين بسبا باشا، لتوضيح بعض القضايا الخاصة بالنادي وماليات النقابة الفرعية.
واستهل «سعودي» المؤتمر بتوضيح أصل النزاع على أرض النادي، وقال أن قرار تخصيص الأرض للنادي كان 1976، وفي عام 1978 بدأت النقابة بناء الإنشاءات، وفي عام 1987، تم تخصيص أرض لنقابة الصيادلة، وفي عام 2004 وضعت المحافظة خطة لتطوير الكورنيش.
وأضاف: «شاركت النقابة في الإنشاءات البحرية بمبلغ 2 مليون جنيه، وتم إزالة الدور الأول للنادي ضمن خطة التطوير، فقرر المحافظ تعويض النقابة، بزيادة أرض النادي لتكون 165 متر من الكورنيش بدلا من 65 متر».
وتابع: «اعترضت نقابة المهندسين على قرار المحافظ ورفعت دعوي قضائية لاسترداد الأرض وتم الحكم لصالحها، وظلت النزاعات القضائية حتى عام 2013، وجلس المحافظ مع مجلسي نقابة المهندسين والصيادلة وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تسوية النزاع بشكل ودي، وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنتيجة الاتفاق بين النقابتين في 2016».
واسترسل نقيب مهندسي الإسكندرية: «أبدينا استعدادنا لتنفيذ الحل التوافقي، لكننا فوجئنا في بقيام نادي قضاة مجلس الدولة بوضع لافتة»نادي قضاة مجلس الدولة«، في منطقة تخص نادي المهندسين، فاتخذنا 15 إجراء قانوني في الفترة من 1 أغسطس الجاري حتى 16 أغسطس، ضد انتهاكات نادي قضاة مجلس الدولة، فنحن لم ولن نفرط في حقوق النقابة ومسؤولين عن حماية أرض نادي النقابة أمام الجمعية العمومية، ولكن في إطار القانون، ومجلس النقابة الحالي هو مجلس إصلاحي، يعتمد على الإجراءات القانونية في الحصول على حقوقه، والمساحة الإجمالية للأرض ملك النقابة 13990 متر، ولن نسمح باقتطاع أي جزء منها».
وتطرق نقيب مهندسي الإسكندرية إلى أزمة المهندسة خلود عادل، التي واجهت أحكام بالسجن وصلت ل66 سنة سجن، لكن الشؤون القانونية بالنقابة بدأت الإجراءات القانونية لإسقاط الأحكام، وبالفعل حصلت على 36 حكم بالبراءة من إجمالي 106 قضية.
وأوضح «سعودي» أن «إجمالي المبالغ المستحقة على النقابة طبقا لمطالبات المحافظة 204 مليون جنيه، حتى شهر أبريل 2018، لكننا نرى أن هذه المبالغ فيها ظلم للنقابة حيث أن أول مطالبة كانت في 1995، في حين أن قرار التخصيص كان في عام 1976، وتم حساب القيمة على قيمة الأرض في عام المطالبة، بأثر رجعي فجاءت بمبلغ 5.6 مليون جنيه، وتراكمت المديونيات من وقتها حتى وصلت للمبلغ الحالي، وتم سداد 10 مليون جنيه بعد الحجز على أموال النقابة، حيث تم الاتفاق على سداد 15 مليون جنيه على 3 دفعات، ورفع الحجز».
واختتم «سعودي» حديثه مشددًا على أنه «سنراسل الجهات المعنية لإعادة التسعير»، مؤكدًا أن «دور النقابة ليس خدمي فقط، ولكن للنقابة دور مهني بتأهيل المهندسين وتدريبهم، ووطني، ثم يأتي لاحقا الدور الخدمي».