بالمستندات : تفاصيل الصراع بين المهندسين و الصيادلة على أرض جونة الإسكندرية

على مدى سنوات عديدة قبل ثورة يناير وبعدها ونقابة المهندسين تحارب وتتصارع مع المحافظين والدولة من اجل الحصول على ما تقول إنه حقها المشروع فى الارض المخصصة لها من قبل الدوله « أرض جونة» بالاسكندرية ، حيث ظلت قضية هذه الأرض تتأرجح ما بين محافظ وآخر، فهذا المحافظ يوافق والآخر يلغى القرار الذى وافق عليه الأول الى ان وصل بها المطاف والصراع الى المحكمة بين نقابة الصيادلة ونادى القضاة على هذه الارض ولم يبت فيها حتى الان، ولم ينته عند هذا الحد بل إن نقابة المهندسين بالاسكندرية مطالبة بسداد مديونيه للدولة بشأن هذه الأرض بلغت اكثر من 109 ملايين جنيه ، اذن السؤال لماذا كل هذا المبالغ المالية مستحقه على نقابة المهندسين والدولة لم تسلم الارض للنقابة؟ نجيب عن هذا السؤال وغيره فى هذه القضية الشائكية بالمستندات لتكشف «النهار» حقيقه أرض نقابة المهندسين والصراع الدائر بين القضاة والصيادله على هذه الارض وايضاً تناقض المحافظين كل منهم يلى بقرار عكس الاخر ، فالواقعة التى تبدو بين أيدينا بالمستندات تؤكد ان المصالح والفساد هى عنوان المسئولين وانهم نائمون فى العسل لا يعلمون شيئا عن المحافظة وان تضارب قراراتهم أمر يثير تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام اكثر بكثير.
على مدى سنوات عديدة قبل ثورة يناير
فى البداية تقول المهندسة سمر شلبى نقيب المهندسين بالاسكندرية إن ارض نادى المهندسين ملكية خاصة للنقابة بتصديق من محافظ الاسكندرية الاسبق عبد السلام محجوب سنة 2003 وينص التصديق على انه تم استغلال كل المنشآت الشاطئية للمنفعة العامة ويتم تعويض نادى المهندسين بالارض محل النزاع لتتم توسيعات النادى وانشاء حاجز الامواج واللسان البحرى والبحيرة لتصبح مساحة النادى 14000متر بتكاليف زادت على 20 مليون جنيه، فتقدمت نقابة الصيادلة برفع دعوة قضائيه فى 18 مارس 2009 مدنى كلى بالدائرة 54 بمحكمة الاسكندرية الابتدائية ضد المحافظ وحماية املاك الدولة ورئيس حى شرق ونقابة المهندسين اعتراضا على قرار المحجوب وإلى الآن لم يبت فيها.
الإخوان
وظل الأمر هكذا الى ان اصدر محمد عطا عباس محافظ الاسكندريه ونائبه القيادى الاخوانى حسن البرنس قرار رقم 13 لسنة 2012 بتاريخ 19 ديسمبر 2012 بتخصيص 30 متراً من ارض النادى لصالح نقابة الزراعيين و30 متراً اخرى لصالح اعضاء هيئة الرقابة الادارية و30 متراً لنقابة الصيادلة واخرى لنادى اعضاء هيئة التدريس و اخرى بنفس المساحة الى اعضاء نادى القضاء من الارض التى خصصت لنادى المهندسين وهو ما اعتبرته شلبى غير قانوني.
وأكدت المهندسة سمر شلبى نقيب مهندسى الاسكندرية أن الارض الان ملك نقابه المهندسين وفقاً لخطاب جهاز حماية املاك الدولة الذى يطالب فيه النقابة بتاريخ 26 ابريل الماضى بسداد مبلغ مالى قدره مائة وتسعه ملايين وثلاثمائة واثنان واربعون الف جنيه و15 قرشاً لصندوق تمويل مشروعات الاسكان بالمحافظة قيمة المساحة المخصصة لهم بتاريخ 20 اغسطس 2008 واتهمت شلبى محافظ الاسكندريه الاسبق ونائبه الاخوانى بالتفريط فى ارض نادى المهندسين بالاسكندريه.
بداية القصة
ترجع بداية القصة إلى 7 يوليو 1975 عندما وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية على تخصيص مساحة 4875م2 لإقامة نادى للمهندسين ، وفى سنة 1982 صدر قرار محافظ الاسكندرية فى ذلك الوقت الذى نص على ان يلتزم المخصص له الارض ان يتم المشروع خلال سنتين وفى حالة الإخلال يكون للمحافظ حق استيراد الارض بالطريق الادارى ، وأتى بعد ذلك فى 19 يوليو 1987 قرار بموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص 2000 م2 لصالح الصيادله ، ثم يليه بتاريخ 4 أكتوبر 1989 حيث قامت لجنة من حى شرق وجهاز أملاك الدولة بتسليم هذه الارض المخصصة للصيادلة وحتى عام 2000 لم تقم نقابة الصيادلة بأى إنشاءات او إجراءات على الارض، وصدق اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الاسكندرية فى ذلك الوقت على الرسم المقدم من نقابه المهندسين والمخطط العام لهذه المنطقة وإعاده ترسيم الحدود لهذه المنطقة ، ويلى ذلك فى نفس العام قيام جهاز حماية أملاك الدولة بمطالبة نقابة المهندسين بمستحقات مالية مقدره عن مساحة 13990 م2 بدلاً من 4875م2، ثم جاء هذا القرار عام 2003 من اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الاسكندرية نصه ان اعمال التوسع تتم فى كورنيش الاسكندرية وتم استغلال كل المنشآت الشاطئية للمنفعة العامه ومنها نادى المهندسين والأرض المخصصة للصيادله ويتم تعويض نادى المهندسين بإضافة مساحة مستجده بدلا مما استقطع منه وتعويضا عما سبق صرفه فى هذا الشأن من نقل حاجز الأمواج الذى تم إنشاءه بواسطة نقابة المهندسين ونفق الكورنيش الذى قطع مساحة كبيرة من النادى والحرم الخاص به لتتم توسعات نادى المهندسين بما فيها حاجز الأمواج والتوسع فى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية واللسان البحرى والبحيرة لتصبح مساحة النادى حوالى 14 ألفاً بتكاليف زادت على 35 مليون جنيه.
حلول بديلة
بعد ذلك وفى العام 2006 أوصت لجنة مشكلة بقرار من المحافظ بتحديد الموقع المخصص لنادى المهندسين ومنشآته وأوصت بإيجاد حلول بديلة لنقابة الصيادلة، ثم فى مارس 2009 قامت نقابة الصيادلة برفع دعوى قضائية رقم 1830 لسنه 2009 مبنى كلى بالدائرة 54 بمحكمة الاسكندريه الابتدائية ضد كل من المحافظ وحماية أملاك الدولة ورئيس حول شرق ونقابة المهندسين وحتى الآن لم يبت فى هذه القضية .
وأضافت « شلبى « ثم جاء بعد ذلك قرار المجلس التنفيذى بتاريخ 19 ديسمبر 2012 بنص اجتماع المجلس التنفيذى وباستعراض ومناقشته الموضوعات الواردة بجدول اعمال الجلسة بند ( رابعا - 10 ) بشأن طلبات بعض النقابات التى سبق وان تعاملت على قطع أراض بمنطقه جونه الخربان بسابا باشا بخصوص « الصيادله ، أعضاء هيئه التدريس ، الزراعيين ، المعلمين ، وكذلك الطلب المقدم من نادى القضاه مجلس الدولة والذى يلتمس تخصيص قطعه ارض لإقامة نادى القضاه مجلس الدولة» وبعد المناقشات التى تمت فى ضوء المستندات والدراسات المقدمة من الجهات المعنيه وما أثير من آراء حول هذا الموضوع ، قرر المجلس الموافقة على ما انتهى اليه جهاز حماية أملاك الدولة الاتى: تخصيص قطعه ارض بجوار كازينو سابلية بواجهة 30م تقريبا لصالح نقابة الزراعيين مع العلم ان الموقع المشار اليه مغمور بمياه البحر ، وتخصيص قطعه ارض شرق الموقع المذكور بالبند 1 وغرب نادى أعضاء هيئه الرقابة الإدارية بواجهة 30م لصالح المعلمين مع العلم ان الموقع المشار اليه مغمور بمياه البحر ، مخاطبته نقابة المهندسين للتنسيق مع نقابة الصيادله وذلك لاستلام الجزء المخصص لها والواقع ضمن المساحة المستغلة من نادى المهندسين وفى حالة عدم الوصول لاتفاق فيما بينهم يتم الالتزام بالمساحات وأطوال الواجهات على الكورنيش الواردة بقرارات المجالس التنفيذيه الصادرة فى هذا الشأن ، تعديل المخصص الصادر لنادى أعضاء التدريس ليصبح بواجهة 30م على طريق الكورنيش غرب الموقع الذى يتم تسليمه لنادى الصيادلة بعد التنسيق مع نقابة المهندسين ، يخصص قطعة ارض بجوار نادى أعضاء هيئة التدريس بواجهة 30م على طريق الكورنيش لصالح نادى قضاة مجلس الدولة على ان يكون التخصيص بالإيجار الفعلى وفقا للقوانين واللوائح المنظمه لذلك ، وآخر بند يحاط بهذا القرارات الجهات المعنيه بتنفيذه ، صدرت هذا القرارات فى عهد المستشار محمد عطا عباس محافظ الاسكندريه فى ذلك الوقت.
مفاجآت
وأكدت «شلبى» أنها فوجئت بمطالبة مالية جاء نصها إيماء من المقدم من سيادتكم لتخصيص قطعه ارض نفيدكم بالآتى المساحة المخصصة 4875 م2 + 2000م2 لنادى الصيادلة والتى تم إضافتها طبقا لكتاب الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وبناء على كتاب إدارة الأملاك رقم 64 بتاريخ 20 اغسطس 2000 المساحة طبقا لمعاينه الأملاك بتاريخ 12 يناير 2012 هى 13990 م2 تخصص بمقابل انتفاع لغرض إقامة ناد للنقابة بتاريخ المجلس 7 يوليو 1970 ، وتاريخ التسليم 2 اغسطس 1976 سعر المتر المربع ( 1038.03 - 9666.59 م2) جنيه طبقا لتقدير اللجنة العليا فى 12 اغسطس 2009 « مع مراعاة فروق الأسعار » ، بناء عليه سيتم محاسبتهم طبقا للتسوية المالية 83375409.55 مقابل انتفاع حتى نهاية عام 2013 ، 6487007.70 فروق أسعار ، 1947959.09 مقابل انتفاع عن عام 2014 ، اذا اجمالى المستحقات الشماليه ( 109342008.15) فقط وقدره « مائة وتسعة ملايين جنيه وثلاثمائة واثنان وأربعون الف وثمانية جنيه و15 قرشا لا غير ) يرجى سداد المستحقات نقدا او بشيك مقبول الدفع باسم صندوق تمويل مشروعات الإسكان بمحافظة الاسكندريه حتى لا نضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة بالإضافة الى إلغاء التخصيص.