نادي المهندسين بالإسكندرية يستولي على جزء من كورنيش النيل

ويمتنع عن سداد 24 مليون جنيه للدولة
واقعة غريبة شهدتها محافظة الإسكندرية.. الواقعة تتعلق باستيلاء مسئولي نادي المهندسين علي قطعة أرض مجاورة للنادي ومخصصة لنادي الصيادلة ولم يكتف القائمون علي النادي بالتعدي علي أملاك الدولة بدون وجه حق، بل قاموا بتحصيل رسوم علي دخول السيارات وعمل موقف خاص للنادي دون الرجوع إلي الجهاز الشعبي أو التنفيذي للمحافظة، بل لم يسدد النادي مستحقات جهاز حماية أملاك الدولة التي بلغت 325.23 مليون جنيه
العديد والعديد من التقارير التي أصدرها المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية بعد المناقشات الساخنة، أكدت بالإجماع تعدي النادي علي أملاك الدولة وعدم سداده أي مستحقات للمحافظة.
وكشف تقرير لجنة السياحة بالمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وفي وجود اللواء إيهاب فاروق - رئيس الإدارة المركزية للشواطئ والمصايف - بأن النادي تعدي علي جزء من الشاطئ وضمه للمساحة المخصصة له، بل قام بعمل ممر وموقف سيارات يحصل عليه رسوم دخول.
وأكد فاروق أن النادي سبق وأن تم تخصيص مساحة له علي البحر بطول 65 متراً وكان قد تم تخصيص مساحة بجواره لنادي الصيادلة إلا أنه أثناء عملية التوسع للنادي كان لابد من هدمه وبناء آخر ووافق النادي علي ذلك علي أن يخصص لهم واجهة أكبر وأصبحت الواجهة 135 متراً وطلعوا بلسان أخذوا معه الأرض المخصصة لنادي الصيادلة وعملوا اللسان للحفلات والأنشطة المائية والمجلس المحلي تبني الموضوع وتم إرساله للمحافظة.
وأضاف فاروق أن المحافظ سأله عنه وأفاد فاروق بدوره بأنه ليس لديه أي معلومات، مما اضطره للمعاينة علي الطبيعة للنادي، واتضح للجنة أن النادي قد خالف ما تم التصديق عليه من اللواء المحجوب، وأشار فاروق إلي أنه خاطب جهاز حماية أملاك الدولة الذي أكد أن هناك تجاوزاً في المساحة المخصصة للنادي، مما دفع فاروق لتحرير مذكرة للمحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا التعدي.
وفجر فاروق قنبلة من العيار الثقيل عندما قال: إنه فوجئ بمسئول النادي وفي حضور رئيس المجلس الشعبي المحلي يتقدم بصورة شيك بمبلغ مالي قدره مليون جنيه تبرع للمحافظة، بالإضافة إلي رسم كروكي للنادي تصدق عليه بالموافقة من اللواء المحجوب.
وأكدت سميحة النجار - مدير الشئون القانونية بجهاز حماية أملاك الدولة - أن المساحة الفعلية للنادي هي 4875 متراً فقط بناءً علي قرار المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ 7/7/1975 والتي تم تسليمها للنادي بتاريخ 2/8/1976 بالإيجار الفعلي، مشيرة إلي أن هناك أحكاماً قضائية قامت نقابة المهندسين بإقامتها ضد المحافظة إلا أنها باءت بالفشل.
وأضافت سميحة النجار أن طوال هذه الفترة كان هناك العديد والعديد من الإنذارات للنادي تطالبه بالسداد إلا أن كل ذلك باء بالفشل أيضاً ومازالت النقابة مصرة علي عنادها.
عادل أحمد مصطفي - المسئول المالي بجهاز حماية أملاك الدولة - أكد أن النادي مطالب بمبلغ 620 جنيهاً و325 ألفاً و24 مليوناً خلال الفترة من 2/8/1976 حتي 31/12/2008 ولم يسدد أي مبالغ مستحقة عليه لجهاز حماية أملاك الدولة.
علاء صقر - رئيس لجنة الشئون القانونية بالمجلس الشعبي المحلي - أكد أن هناك العديد من المخالفات وإهدار المال العام بالنادي وتساءل عن حقيقة الأحكام القضائية الصادرة ضده، خاصة أن جميعها لصالح المحافظة، مشيراً إلي خطاب وزير المالية بتحويل قطعة الأرض المخصصة للنادي من الإيجار الفعلي إلي الإيجار الاسمي.