سحر نصر تخطو فى «طريق الحرير»

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الصينى، برئاسة المهندس أحمد السويدى، لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين، لمناقشة ترتيبات مشاركة مصر فى منتدى التعاون الصينى الأفريقى، المقرر عقده بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل، ومعرض الصين الدولى للواردات.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وافق على انضمام مصر لشبكة طريق الحرير، الذى تعتزم الصين إنشاءه، ويربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا بتكلفة 47 مليار دولار ويمر فى طريقه ب56 دولة.
يرجع تاريخ إنشاء طريق الحرير إلى عام 3000 قبل الميلاد، وكان عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة تسلكها السفن والقوافل بهدف التجارة، وفى سبتمبر عام 2013 أعلن الرئيس الصينى عن إعادة إنشاء شبكة الممرات البحرية القديمة لخلق طريق الحرير البحرى لتعزيز الربط الدولى ودعم حركة التجارة.
ودعت وزيرة الاستثمار للاستفادة من تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة فى مصر، وزيادة عدد الشركات الصينية فى مصر والبالغ 1558 شركة.
وأشارت «نصر» إلى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وكذلك تمثيل بنك التنمية الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصينى فى القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، فى إطار آلية التعاون الاستراتيجى الموقعة بين وزارة الاستثمار والبنك حتى 2020، فضلاً عن الاستفادة من التعاون الثلاثى المصرى الصينى الأفريقى من خلال صندوق التنمية الصينى الأفريقى، البالغ رأسماله 10 مليارات دولار لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار فى أفريقيا، وجعل مصر محورا لها للتصدير إلى أفريقيا.
وأكد المهندس عمرو نصار أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرية، بما يسهم فى تحسين مرتبة الصين فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر، مشددًا على أهمية إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية، والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادى فى مصر.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها، خاصة أنها تسعى لنقل بعض الصناعات لدول شمال أفريقيا، نظراً لقربها من السوق الأوروبية، مشيراً إلى أن الصناعات الصينية التى تحمل علامة «صنع فى مصر» ستتمكن من النفاذ بسهولة للسوق الأوروبية.
وأوضح المهندس أحمد السويدى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الصينى المشترك، أن السوق المصرية تمثل وجهة استثمارية متميزة لمستثمرى الصين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التحسن الذى شهدته البيئة الاستثمارية فى مصر.
وتسعى الصين لمضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار إلى 600 مليار دولار، وتستهدف رفع رصيدها من الاستثمار فى الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار، بالإضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع أفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول 2020.