حمدى السيد يكتب: زراعة القرنية والتشريع الخاص بها

القرنية هى الغشاء الرقيق والشفاف فى مقدمة العين والذى يسمح بنقل الصورة إلى الشبكية لترجمتها عن طريق عصب النظر إلى المخ وحدوث الإبصار.
وهذه القرنية تصاب بأمراض تؤدى إلى العتامة وفقدان القدرة على البصر رغم أن أجهزة البصر جميعها سليمة خصوصاً الشبكية وعصب البصر ونتيجة لمرض التراكوبا الذى يصيب العين بسبب عدم النظافة والعدوى ويوجد بصفة متواطنة فى قطاع كبير من المناطق العشوائية وغيرها ويؤدى إلى فقدان البصر خصوصاً بالنسبة للأطفال والشباب وما إلى ذلك من معاناة قاسية وفقدان القدرة على التعليم وعلى العمل، ويقدر عدد المصابين فى مصر بأكثر من خمسين ألف مصاب.
ولقد بدأت زراعة القرنية المأخوذة من متوفى حديث خلال 12 ساعة من الوفاة فى أوائل سبعينيات القرن الماضى، وكانت القرنية التى يتم أخذها يجب أن تكون من متوفى حديث وليس صحيحاً ما يقال إنها تؤخذ من إنسان حى وليست هناك مشكلة وفاة لمخ أو الوفاة الكاملة لأنها تتم خلال 12 ساعة من الوفاة ويجب أن تكون القرنية سليمة وأن يكون صاحبها خالياً من الأمراض التى تنتقل بين البشر مثل فيروس سى وفيروس الإيدز وغير ذلك من الأمراض التى تنتقل عن طريق الدم فلا تستأصل العين ولكن يتم أخذ القرنية وهى غشاء رقيق بواسطة آلة رقيقة وتستبدل بغشاء من البلاستيك بحيث لا تغير فى شكل الوجه وهذا عمل يرضى الله سبحانه وتعالى وينطبق عليه حسب فتوى الإمام الراحل الدكتور/ محمد طنطاوى، شيخ الأزهر السابق، بأنه من أعظم الصدقات الجارية طبقاً للحديث الشريف أن عمل ابن آدم ينقطع بعد الوفاة إلا من ثلاث «ولد صالح يدعو له وعمل ينتفع به وصدقة جارية» عندما ينكشف البصر لمريض الأعمى فإن جميع أعضائه تدعو للمتوفى الذى أخذت منه القرنية.
وتاريخ صدور هذا القانون له قصة تحتاج لإعادة النشر لأننى سبق أن كتبتها فى كتابى المنشور عن علاقة الطب بالسياسة.
مصر من أوائل الدول التى أنشأت بنكاً لقرنية العيون وكان يشرف عليه ويدعمه وأحياه أستاذ العيون الكبير والرئيس الأسبق لقسم العيون بطب عين شمس الدكتور/ محمد إبراهيم، غفر الله له ومتعه بالصحة وشفاه مما يعانى منه من أمراض.
وفى أوائل التسعينيات لاحظ أحد أقرباء المتوفاة أن هناك تقصيراً طفيفاً فى شكل الوجه، وتطوع مندوب قسم جينالوجيا بالكلية بإخبار الأهل أن عين المريض قد سرقت دون أخذ إذن الأهل، وأسرع الأهل للنيابة وتعرض الدكتور/ محمد إبراهيم لوقف تم فيه الحكم عليه بالحبس وبغرامة تبلغ أكثر من مائة ألف جنيه.
حدث زلزال فى المهنة وتوقفت هذه الجراحة التى تبلغ فيها مهارة الأطباء مستوى كبيراً وبدأت أصوات المرضى والمنتظرين لهذه الجراحة تؤذى سمع المخلصين لهذا الوطن والمتعاطفين مع هؤلاء المرضى وقيل لنا إن بعض المرضى سافر إلى إسرائيل لإجراء الجراحة وتقدمت بتعديل تشريعى إلى مجلس الشعب وبه شرح وافٍ للمشكلة ولمعاناة المرضى وبقبول الهيئات التشريعية الرفيعة والقانونية لتعديل التشريع والذى ينص على أنه من حق المستشفيات الجامعية والتعليمية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بأخذ القرنيات الصالحة من المتوفى بالمستشفى دون إقرار بالموافقة ولكن يمتنع ذلك إذا كان هناك إقرار برفض هذا العمل ما يسمى بالقانون الموافقة الضمنية.
صدر هذا التشريع فى بداية هذا القرن بعد أن مر بمنتهى الصعوبة والتعطيل وبعد أن قمت بالاتصال مع جميع الأطراف وبين أعضاء مجلس الشعب الذين وافقوا فى مجملهم ولكن فى التصويت قامت زميلة طبيبة عضو المجلس بالتقنين بطلب إحالة القانون لمجلس الشورى وأعلن رئيس المجلس الدكتور المحترم فتحى سرور أن هذا القانون لا ينطبق عليه الإحالة لمجلس الشورى حسب الدستور لأنه يتعلق بالأصوات، وفوجئنا فى صباح اليوم التالى بخطاب عاجل من رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك بإحالة القانون إلى الشورى بدعوى أنه قد يثير مشاكل بين أطراف الشعب «كانت مفاجأة قاسية وكيف أمكن للزميلة خلال 12 ساعة الاتصال برئاسة الجمهورية والحصول على توقيع السيد الرئيس بالإحالة إلى مجلس الشورى» سامحها الله وسامح الرئيس السابق حيث ذهب القانون إلى مجلس الشورى وتم وضعه فى ثلاجة المجلس ولم يعرض، بينما ينص قانون مجلس الشورى على أنه إذا لم يرد على المشروع المحال إليه خلال ستين يوماً يعتبر موافقة، وحاولت مع السيدين المحترمين رئيس الشورى ورئيس مجلس الشعب تطبيق هذا النص القانونى وفشلت ولعل ذلك خوفاً من رأى مسبق لرئيس الدولة برفض القانون.
نام مشروع القانون فى مجلس الشعب حتى عين الأستاذ المحترم الدكتور/ محمد عوض تاج الدين، عضواً فى مجلس الشورى، وكان وزير الصحة وشرح للمجلس أن استيراد القرنيات من الخارج مثل بنجلاديش يكلف الدولة 15 ألف دولار للقرنية الواحدة بينما تكلفة القرنية المستخرجة من الأموات المصريين لا تزيد على مائة وخمسين جنيهاً، أمام ذلك لم يستطع مجلس الشورى استمرار التعطيل وأرسل إلى مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه خلال أيام بسيطة.
ماذا بعد القانون؟
كان لدىَّ أمل أن تستفيد مراكز أمراض العيون فى الجامعات والصحة وأكاديمية البحث العلمى ومستشفيات القوات المسلحة من إتاحة القانون تسهيلاً لخدمة فقراء مصر ولإنهاء قائمة الانتظار الطويلة التى بلغت عامين فى مستشفى قصر العينى الجامعى، وهو الوحيد الذى استفاد من القانون بفضل الدكتورة/ سامية صبرى أطال الله فى عمرها ومتعها بالصحة وبلغ عدد من أجرت لهم الجراحة أكثر من مائة حالة وأظنهم أكثر بكثير الآن وسعيت معها حتى وافقت وزارة الصحة على العلاج على نفقة الدولة لهؤلاء المرضى وبذلك وفرت 2500 جنيه لكل مريض بما ساعد فى النهوض بقسم أمراض العيون فى المستشفى الجامعى كان من المفروض أن يعمل بنك العيون الجديد الذى تم إعداده فى مستشفى عين شمس التخصصى بتكلفة 2٫5 مليون جنيه وكان معهد أمراض العيون فى جامعة المنصورة وهو مركز متميز للطب وكذلك بنك آخر فى معهد العيون بكلية طب طنطا والإسكندرية ومعهد العيون بأكاديمية البحث العلمى، ولكن مع الأسف لم يعمل سوى مركز العيون بمستشفى جامعة القاهرة «قصر العينى» وكانت هناك مجموعة من الشباب تحملوا كل الجهد نيابة عن المستشفيات الجامعية والتعليمية والأكاديمية وانشغل كبار الأساتذة بعمليات نقل القرنيات فى المستشفيات الخاصة والتى تبلغ تكاليف العملية فيها من 30-50 ألف جنيه وجميعها قرنيات مستوردة من الخارج ولا نعلم مستوى الأبحاث التى أجريت على المرضى المتبرعين قبل الوفاة وهذا الطريق سهل ووفر لكبار الأطباء العمل فى هذا المجال والحصول على الخبرة والأموال ورحم الله فقراء المرضى ولا يوجد طريق سوى تدخل السيد الرئيس بقرار جمهورى لمنع استيراد القرنيات ويلزم المعاهد والمستشفيات بإنشاء بنوك القرنيات وتكون الأمور واضحة بالنسبة للسادة وكلاء النيابة لأنه لا توجد جريمة ولا مخالفة قانونية أو فقهية فى أخذ قرنيات المتوفين الصالحة لذلك دون موافقة الأهل.
ولقد تمت حالة وحيدة فى الفترة الماضية أثناء عهد المستشار اللامع والفقيه القانونى عبدالمجيد محمود أن تقدم مواطن بشكوى ضد أطباء قصر العينى وبعد الاتصال به أرسل خطاباً للسادة وكلاء النيابة بأن القانون المعدل يسمح بنقل القرنيات الصالحة دون موافقة مسبقة من المريض المتوفى أو الأهل، وتوقف هذا الأمر ثم عاد مرة أخرى للظهور وتطوعت عضو مجلس الشعب المحترم بطلب إحاطة بدعوى مخالفة الدستور ولم يكن لديها الوقت لبحث باقى النواحى القانونية الخاصة بالموضوع.
* نقيب الأطباء الأسبق