3 وزيرات فى مهمة رسمية

غادرت القاهرة 3 وزيرات، أمس، هن: الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى مهمة رسمية للمشاركة فى فعاليات منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بنيويورك، والذى يبحث سنويا ملفات وسياسات «الاستثمار فى التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة» بمختلف بلدان العالم، كما يشاركن فى الاجتماعات الوزارية المنبثقة عنه.
ومن المقرر أن تعرض مصر خلال المنتدى تقرير «الاستثمار فى التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة»، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى.
وقالت وزارة الاستثمار، فى بيان، أمس، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أدائه اليمين الدستورى أمام مجلس النواب تتصدر التقرير، والتى قال فيها: «منذ اللحظة الأولى التى توليت فيها مهام منصبى وضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى فى الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التى تحيق بمصر، وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التى تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى لمواجهة التراجع الكبير فى مؤشرات الاقتصاد العام، والتى ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات، والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا فإننى أؤكد لكم أننا سنضع بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، يقينا منى بأن كنز أمتنا الحقيقى هو الإنسان الذى يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا، بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعد محاولات العبث بها».
ويتضمن التقرير الذى أعدته وزارة الاستثمار، وتقوم الدكتورة سحر نصر بعرضه خلال أعمال المنتدى، تأكيدا على التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية وإطار تنظيمى داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، والاستفادة من مزايا الموقع الجغرافى والسوق المحلية الكبيرة والعمالة الماهرة.
وسلط التقرير الضوء على إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الحد من الفقر عبر برامج لحماية الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق الأمن الغذائى، والعمل على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتطوير البنية الأساسية للخدمات الصحية، وعلاج المرضى من فيروس «سى»، والتركيز على جودة التعليم من خلال الاستثمار فى الطلاب وتطوير البنية الأساسية للمدارس والارتقاء بالمناهج، وتحسين جودة المياه واستخداماتها، واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
وذكر التقرير أن دعم مشروعات البنية الأساسية بلغ نحو 55% من تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية لمصر لدورها فى تحفيز الاستثمارات، وتركزت هذه المشروعات فى شبكات الطرق وقطاع الطاقة والكهرباء، كما خصصت الوزارة 17% من المساعدات الإنمائية لدعم قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات.