أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال إلقائها البيان الوطنى لمصر فى ختام فعاليات منتدى التنمية المستدامة، أن مصر كانت فى طليعة الدول التى تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية متمثلة فى إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ،والتى تم إطلاقها فى فبراير عام 2016، وذلك بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل وخطط التنمية المرحلية خلال السنوات المقبلة ، مشيرة إلى أن ذلك جاء فى ضوء ما أنجزته مصر من إصلاحات تشريعية ومؤسسية جادة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى ،إلى جانب إقامة المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعي، مما يسهم فى توفير فرص التشغيل اللائق، وتحسين حياة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب والنهوض بالصحة، والتعليم فى إطار الاستثمار فى البشر وبناء الانسان المصري. وفى سياق متصل أشادت المؤسسات الدولية المختلفة بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبتوجيهات القيادة السياسية المصرية لتعزيز ودعم الاستثمار فى العنصر البشرى وذلك من خلال ضخ استثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم بهدف الارتقاء بالمنظومتين وتحقيق الاستفادة الاكبر للمواطنين، إضافة إلى ما تقوم به مصر من تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية فى البلاد، حيث تعد هذه المشروعات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، والتى تحقق مستوى معيشة جيد للمواطنين، وحرص مصر على توفير التمويل اللازم لدعم الصحة والتعليم ومبادرات الشباب. ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، خلال جلسة حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى البشر ضمن المنتدى ، أن الحكومة تعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح فى قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب ونجحت أخيرا من خلال شركائها فى التنمية فى دعم قطاعى الصحة والتعليم وهذا من شأنه أن يسهم فى تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصري. وأشارت الوزيرة، إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسى ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والإستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية.