أوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان برنامج مصر الطموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يسعي إلي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام مع ضمان مواجهة الاقتصاد للتحديات الداخلية والخارجية. جاء ذلك خلال مشاركة مصر في الجلسة رفيعة المستوي لمؤتمر صندوق النقد الدولي عن الفرص والتحديات والسياسات للنمو الشامل نحو 2030 وذلك علي هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بحضور موريسيو كارديناس وزير مالية كولومبيا وديني كالياليا محافظ بنك زامبيا وفيرا سونغوي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة وريكاردو هوسمان استاذ التنمية الاقتصادية بجامعة هارفارد الأمريكية وميلان فيرفير المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن بجامعة جورج تاون الأمريكية. ذكرت الوزيرة ان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي هي إحدي الجهات الرئيسية التي تعمل علي تحقيق أهداف التنمية للحكومة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتشجيع القطاع الخاص علي ضخ المزيد من الاستثمارات مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة. وأشارت إلي ان مصر هدفت إلي تحقيق بيئة أعمال تساعد علي جذب مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية من خلال زيادة الحوافز والضمانات التي يتضمنها قانون الاستثمار وتوفير بيئة تشريعية مناسبة لبيئة الأعمال من خلال تعديل عدد من القوانين مثل قانوني سوق رأس المال والشركات اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء مما سيؤدي إلي زيادة فرص العمل والحد من البطالة وتحسين مستوي معيشة المواطن. أوضحت الوزيرة ان الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وفرت لمصر الموارد المتنوعة المطلوبة وتوجيهها إلي المناطق الأكثر احتياجا ولمشروعات البنية الأساسية وهو ما ظهر في تطوير الطرق وقطاعي الطاقة والكهرباء. أكدت ان الاندماج المالي العالمي حقق فوائد كبيرة لكثير من اقتصادات الدول ومنها مصر من حيث التكنولوجيا والتكامل المالي. كما أكدت نصر علي تنفيذ اصلاحات اقتصادية قوية في مصر قادرة علي النهوض بالاقتصاد واتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص علي توجيه استثماراته إلي مصر. وفي كلمتها أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية والذي عقد علي هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" أكدت ان مصر تولي اهتماما كبيراً بالاستثمار في البشر من خلال التعليم وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية لدوره الحيوي في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف. قالت انه يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في مصر مشيرة إلي وجود حاجة إلي مؤسسات مالية دولية قوية وأكثر قدرة إلي جانب بذل جهود مكثفة من جميع الشركاء الانمائيين لدعم الجهود الدائمة في إصلاح وتنويع اقتصادات دول المجموعة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل ضعف النمو في البلدان النامية. علي صعيد آخر أكدت نصر قوة العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والتي تضاعفت خلال الفترة الماضية حيث ساهم البنك ب 49 مشروعاً باستثمارات بقيمة 6.2 مليار يورو بلغت حصة القطاع الخاص فيهم 59% مشيدة بمساهمات البنك في تطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشاريع البنية الأساسية مع تطوير خدمات النقل والاتصالات وتعزيز المبادرات الخاصة بريادة الأعمال. ناقشت خلال لقائها بسوما تشاكاراباتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وذلك علي هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن الاستعدادات لاستضافة مصر المؤتمر الاقليمي الاستثماري للبنك في منطقة جنوب وشرق دول حوض البحر المتوسط والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع البنك في نوفمبر المقبل. ودعت الوزيرة رئيس البنك للمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 7 إلي 9 ديسمبر 2017 وتنظمه الوزارة والوكالة الاقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ ويدعو لزيادة الاستثمارات في القارة الافريقية ومصر وعرض الفرص الاستثمارية في افريقيا وتنمية شباب القارة السمراء. كما بحث الاجتماع تمويل البنك لعدة مشروعات مستقبلية وهم مشروع مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 186 مليون يورو من أجل رفع مستوي معيشة المواطنين والقضاء علي الاضرار البيئية الناجمة عن محطة الصرف كما تطرق الاجتماع لترتبيات انشاء مجلس استشاري تحت اسم "مجلس الاستثمار الأجنبي في مصر" ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبري الشركات الاستثمارية للقضاء علي أي خلافات وعقبات تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. من جانبه أكد رئيس البنك عزم زيادة دعمه لقطاع الطاقة في مصر ودعم البنية الأساسية موضحاً ان البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.