شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة وزارية رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية"، بحضور شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنجلاديش، وماري كلود بيبو، وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية، وأكيم ستاينر، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وكيفن رود، رئيس وزراء استراليا السابق، وخورخي موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون والتنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وناقشت الجلسة، دمج المستثمرين في الأثر الاجتماعي والتنموي للمشروعات، لضمان استدامتها، وتحفيز المزيد من مشاركة رأس المال الخاص في تمويل أهداف التنمية المستدامة ووضع مبادرات ملموسة لمساعدة الاقتصادات الناشئة. وفي كلمتها خلال القمة، أكدت سحر نصر، أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة في إقامة مشروعات ضمن المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف المحافظات، نظرا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب. وأوضحت، أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع وكل مبادرة، مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال عضويتها كممثلة لمصر في الصندوق الاستثماري التابع للامم المتحدة، والذي يضم نحو 10 أعضاء فقط على مستوى العالم، إلى تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تساهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" بشراكة عبر شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ومجموعة "هيرميس"، بهدف دعم أفكار الشباب فى انشاء الشركات الناشئة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا، مما يجعل مصر رائدة في تمويل التنمية المبتكرة لتحقيق أهداف النمو المستدام. وأكدت الوزيرة، أن تحسين المناخ الاستثماري وتهيئة بيئة الأعمال، وتوسيع مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص بجانب القطاع العام هو جزء لا يتجزأ من إستراتيجية التنمية في مصر، موضحة أن مصر قامت بعمل مراجعة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أمام الأممالمتحدة، ضمن 22 دولة رائدة فى هذا المجال، حيث أعربت الحكومة عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
