نصر ومدبولى يبحثان مع البنك الدولى دعم البنية الأساسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، اجتماعا مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن اجتماعات الربيع، التى يعقدها البنك حاليا بمقره بواشنطن.
وأوضح مدبولى أن مشروعات الصرف الصحى بقرى الريف تقع على قمة الأولويات حاليا، والمشروع الذى ينفذ حاليا بالتعاون مع البنك الدولي، ومنذ 3 سنوات تقريبا كانت نسبة التغطية فى قرى الريف لا تتعدى 10%، أما الآن فتخطت ال15%، ونحن نعتمد على دعم برنامج الصرف الصحى للقري، ونشكر مسئولى البنك الدولى على إسهاماتهم فى هذا البرنامج.
وأكد أن برنامج صرف صحى القرى يسير بصورة جيدة جدا، ونعمل على الإسراع بالبدء فى المرحلة الثانية، وهناك نقاش لمشاركة بنك البنية التحتية الآسيوى مع البنك الدولي، ومن البديهى أن حل مشكلة الصرف الصحي، سيعود بفوائد كبرى على النواحى الصحية والبيئية بهذه القري.
وأشار غانم إلى أن البنك يترقب التطورات الحالية فى الاقتصاد المصري، ونحن إيجابيون بقدر جيد والإصلاحات الأخيرة، أمور مهمة، ونرى النتائج من حيث النمو الذى نتوقع أن يصل إلى 4% هذا العام، وزيادة احتياطيات العملة الأجنبية، ونعمل على توفير فرص عمل أكثر، والتوسع فى شبكات الأمن الاجتماعي، ومن المهم جدا جذب الاستثمارات لإيجاد فرص عمل جديدة، ومن المهم وجود الدكتورة سحر نصر فى هذا القطاع، ونحن نريد أن نساعد فى جذب الاستثمارات لمصر، خاصة فى البنية التحتية، ونستطيع تمويل القطاعات التى تحتاج إلى تمويل ، مشيرا إلى أن بنك البنية التحتية الآسيوي، مستعد للتمويل المشترك مع البنك الدولى لمشروعات صرف صحى القري.
وبحث الجانبان، بدء المفاوضات على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات لدعم البرنامج الاقتصادي، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية، وتم بحث سبل مساهمة البنك الدولى فى دفع التمويل المتناهى الصغر، وبما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.
وناقش الجانبان نتائج الاتفاق الذى جرى خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تم مناقشة مختلف المشروعات التنموية التى يقوم بها البنك فى مصر، خاصةً الجارية فى قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، بالاضافة إلى العمل مع وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية فى مشروع تنمية الصعيد، والذى وفر البنك الدولى تمويلا له 500 مليون دولار، وأن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يسهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الاساسية، مؤكدة أهمية العمل على زيادة الدعم للمرأة.
واتفق الجانبان على قيام البنك بتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، اضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة.
من ناحية أخري، أكدت سحر نصر أنه يتم تنفيذ اصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومحاربة الفساد، هى من اهداف الحكومة الاساسية فى برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأوضحت نصر، خلال كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذى عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى واشنطن، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم الذى لم يتمتع بأولوية من قبل مثلما يحدث الآن وجعله من أهداف السياسة الوطنية فالاهتمام بالتعليم ليس فقط فى التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوى فى مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر. وأشارت الوزيرة إلى أننا فى حاجة ماسة إلى مؤسسات مالية دولية قوية بالإضافة إلى جهود مكثفة ومتضافرة من جميع الشركاء فى التنمية، من أجل دعم جهودنا الدؤوبة لإصلاح اقتصاداتنا وتنويعها لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن التصدى بفعالية للمناطق التى تتزايد فيها التحديات كالصراعات والمجاعات، داعية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالى وتحسين شبكة الأمان المالى العالمي، موضحة أن فعالية المساعدات الانمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هى أيضا عناصر مهمة.