تفاصيل مفاوضات سحر نصر على مليار دولار جديدة من البنك الدولي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بالدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط، وذلك خلال ترأسها للوفد المصري في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.
وبحث الجانبان، بدء المفاوضات على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية، كما تم بحث سبل مساهمة البنك الدولى في دفع التمويل المتناهي الصغر في مصر، وبما يسهم في إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد "غانم" بإهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنًا مهمًا في الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصرى من مزايا وعوائد الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
و ناقش الجانبان، نتائج الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تم مناقشة مختلف المشروعات التنموية التى يقوم بها البنك فى مصر، خاصةً الجارية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، في إطار الأولوية التي تعطيها الدولة للتعليم خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل معيوزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية في مشروع تنمية الصعيد، والذي وفَّر البنك الدولي تمويل له بقيمة 500 مليون دولار.
وشددت "نصر" على أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكي يساهم القطاع الخاص في القيام بمشروعات البنية الأساسية، مؤكدة على أهمية العمل على زيادة الدعم للمرأة، مشيرة إلى أنها ستشارك فى مؤتمر دولى يوم 25 أبريل الجارى في برلين حول تمكين المرأة.
من جانبه قدَّم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، الشكر للوزيرة، على جهودها في دعم مشروعي الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي بالتنسيق مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أن مشروعات الصرف الصحى من المشروعات الهامة لدى الحكومة المصرية في المرحلة الحالية.
وأوضح "مدبولي" أن الطريق مازال ممتد في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في القرى المصرية، لافتًا إلى رغبة الحكومة في البدء بالمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى مع البنك الدولي، نظرًا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون في القرى.
واتفق الجانبان، على قيام البنك، بتقديم الدعم اللازم للمساعدة بدفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلًا عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة.