كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن دعم مشروعات البنية الاساسية بلغ نحو 55 % من تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية لمصر، وذلك لدورها فى تحفيز الاستثمارات،مشيرة الى ان هذه المشروعات تركزت فى شبكات الطرق وقطاع الطاقة والكهرباء، كما خصصت الوزارة 17 % من المساعدات الإنمائية لدعم قطاع الاسكان والمرافق وتطوير العشوائيات. وقالت الوزيرة انها سوف تعرض التقرير الاقتصادى الذى اعدته الوزارة خلال منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بنيويورك الذى يؤكد التزام مصر بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمى داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر فى موقعها الجغرافى وسوقها المحلية الكبيرة والعمالة الماهرة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال اطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى تطوير البنية الاساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانى، والتوسع فى انشاء محطات الطاقة الشمسية. وأوضح التقرير، أن مصر شرعت فى تنفيذ خطة طموح لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التى أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة. وقد ساهمت هذه المشاريع العملاقة فى توفير الآلاف من فرص العمل ، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأشار التقرير إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى وهضبة الجلالة. وتركز الاستراتيجية الجديدة للحكومة على تعاون كبير بين القطاعين العام والخاص بشأن المشاريع الاقتصادية الرئيسية ، فضلا عن القضاء على البيروقراطية وتوفير مساحة أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال.