تحصيل 25% من الصناديق الخاصة للخزانة العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزى، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضاً لعجز مواردها.
وينص مشروع القرار على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحّلة لهذه الهيئات فى 30 يونيو الماضى، لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وأن «كل وزير مسؤول عن تنفيذ البرنامج الذى يخص وزارته، ومقياس نجاح هذه الحكومة هو قدرتها على تنفيذ ما تم عرضه بالبرنامج».
وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البرنامج التنفيذى لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، حيث تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة لضمان الالتزام بالخطوات الرئيسية وتنفيذ البرنامج وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه.
واستعرض الاجتماع عرض الشركات، التى سيتم طرحها، والبرنامج الزمنى للطرح، وكلف «مدبولى» الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات طرح هذه الشركات، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، مشيراً إلى أنه ستكون هناك متابعة أسبوعية لهذا الملف.