عكس المفروض

النيابة العامة تكتفى بمحاكمة المتهمين تأديبيا لمصلحة مجتمعية شديدة الاعتبار. كان هذا نص قرار النيابة العامة فى القضية رقم 770 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا المتهم فيها المستشار أحمد عبداللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، بتلقى رشوة من رجل الأعمال «محمد فريد خميس».
قرار النيابة العامة بالاكتفاء بمحاكمة المتهمين تأديبيا يستحق التوقف أمامه لأنه ينبع من حرص النيابة على سمعة وصورة مجلس الدولة.. مذكرة النيابة التى تؤكد أن إحالة الدعوى لقضاء الموضوع تنال من سمعة صرح قضائى شامخ، وأن النيابة تعتبر أن استقالة المستشار أحمد عبداللطيف وحبسه احتياطيا رادع كاف له.. الهدف منها واضح ومقدر وهو ألا تعرض سمعة المجلس للانتهاك بما يمكن أن يتردد أثناء نظر القضية إذا ما أحيلت إلى القضاء..
لكن من ناحية أخرى يجب الإقرار بأن فى هذا قلباً للأوضاع، وسيراً عكس المفروض، فالمفروض أن عدم إحالة الدعوى لقضاء الموضوع هو الذى - فى الواقع - لا ينال فقط من سمعة صرح قضائى شامخ بل ينال بشكل عام من قضاء مصر الشامخ، لأنه من المفترض ألا يعلو أحد على إعمال القانون، وفى المقدمة من ينتهك هذا القانون من أبنائه..
القاعدة القانونية تغلظ العقوبة على قدر الجريمة، وجريمة رشوة من أحد أعضاء صرح قضائى بحجم مجلس الدولة تعادل أضعاف أضعاف أى جريمة رشوة ترتكب من أى من العاملين فى أى مجال آخر.. والادعاء بأن إحالة القضية لقضاء الموضوع تنال من سمعة مجلس الدولة هو فى الواقع قول غير مفهوم، فالقضية معروفة ومطروحة بكل تفاصيلها فى العديد من الصحف بل إن أسماء المتورطين فيها معلنة.. فكيف يمكن بعد ذلك أن تكون إحالتها إلى قضاء الموضوع هى التى تنال من سمعة مجلس الدولة، بينما هذه الإحالة فى الواقع تؤكد الرغبة فى التصدى بحزم لمثل هذه الممارسات فى جهاز بحجم مجلس الدولة..
ثم كيف يمكن للمواطن العادى أن ينظر إلى معاملة مرتكب جريمة الرشوة فى هذه الواقعة معاملة خاصة لمجرد أنه مستشار بالمجلس، ويقال إن استقالته وحبسه احتياطيا رادع كاف له.. لا يمكن للمواطن إلا أن يشعر بأن رجال القضاء يعاملون معاملة خاصة حتى فى حالة انتهاكهم للقانون الذى هم رجاله والمدافعون عنه.. لا يمكن للمواطن أن يشعر بفداحة ما ارتكب هذا المستشار طالما لم يتم عقابه ليس مثل غيره بل أكثر من غيره، اين هذا من إعمال الدستور الذى يقر المساواة بين المواطنين أساسا للتعامل؟
أين إعمال الدستور فى الاكتفاء باستقالة قاض لم يرتش لتمرير مصلحة ما لكنه ارتشى ليقلب ميزان العدالة فى صالح من امتدت يده لأموالهم.. حماية الصرح القضائى وسمعته شىء لا نبخسه حقه لكن من ناحية أخرى لا يمكن إلا أن نقر بأن العدل ينص على أن يكون العقاب من جنس العمل، فهل العقاب التأديبى هو المعادل لجريمة رشوة قاض فى صرح قضائى كمجلس الدولة؟
karima@almasry-alyoum.com