«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون «الهيئة الوطنية للإعلام»

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار «الهيئة الوطنية للإعلام»، وقرر رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإعادة عرضه في جلسة عامة لاحقة للمجلس.
وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار ونصت المادة الأولي على أن «يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، المملوكة للدولة».
ونصت المادة الثانية «على كل من يعمل في المجال الإعلامي أو المواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية».
ونصت المادة الثالثة على أن «تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام».
ونصت المادة الرابعة على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».
وتضمنت المادة الأولي من المواد التفصيلية لمشروع القانون التعريفات الخاصة به، ونصت المادة الثانية على أن «الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، وتتولى الهيئة وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة».
ونصت المادة الثالثة على أن «تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها» ونصت المادة الرابعة على أن «تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتى: تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى، والعمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المُستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، والنهوض بالمستوى الفنى والمهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى».