وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وإحالته لمجلس الدولة، على أن تتم الموافقة النهائية خلال الجلسة المقبلة. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تسري أحكام على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، المملوكة للدولة. وأقر الأعضاء مواد الإصدار حيث نصت المادة الأولي بأن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام ، وتسري أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية، المملوكة للدولة. ونصت المادة الثانية بأن على كل من يعمل فى المجال الإعلامي أو المواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ونصت المادة الثالثة بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام. ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.