332 مليار جنيه مخصصات «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بالموازنة الجديدة

بلغت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة الجديدة نحو 291ر332 مليار جنيه، مقابل نحو 727ر332 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، بتراجع قدره 436 مليون جنيه، وبنسبة 1ر0%.
وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة الجديدة، الأحد، إلى أن الحكومة تعتزم ترشيد فاتورة الدعم من خلال الانسحاب تدريجيا من الدعم السلعي غير الموجه، خاصة دعم الطاقة، والتحول إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأقل تنمية.
وتقوم الحكومة في الوقت الحالي بتنفيذ برنامج شامل لتطوير قطاع الطاقة وتحسين وضعه المالي، حيث يتعين إعادة تسعير المنتجات البترولية بشكل سليم وترشيد فاتورة دعم الطاقة أحد أهم محاور هذا الإصلاح.
وتستهدف إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، وكذلك تستهدف الحكومة التخارج تدريجيا من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم المضي قدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة، باعتباره إصلاح ضروري لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التي أدت إلى جذب استثمارات كثيفة استخدام رأس المال والطاقة على حساب استثمارات أعلى كثافة من جهة التشغيل، فضلا عن آثاره السلبية على البيئة.
وتشمل الإصلاحات المستهدفة تحقيق أفضل استهداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسط، وتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بشكل يساهم في تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات.
ومن ضمن الإصلاحات أيضا استمرار تسعير المنتجات البترولية والكهرباء وباقي مستلزمات الإنتاج بشكل يعكس التكلفة الحقيقية لإتاحة السلعة أو الخدمة.