بروتوكول تعاون للربط الإلكتروني بين «التنمية الصناعية» و«الداخلية»

في اطار سياسة وزارتي التجارة والصناعة والداخلية والتعاون المستمر بينهما لدعم الصناعة المحلية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمصانع المركبات ومستهلكيها وتبسيط وتسريع إجراءات تراخيص تلك المركبات التي يتم تصنيعها محليًا ودقة البيانات الخاصة بها، وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قطاع الشرطة المتخصصة، حيث قام المهندس احمد عبدالرازق رئيس الهيئة واللواء خالد على مدير إدارة نظم معلومات أجهزة المرور إتفاقية التعاون التي شهدها اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.
وصرح المهندس أحمد عبدالرزاق رئيس الهيئة، أن تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة والطموحة 2030 تستلزم إجراء ميكنة وربط إليكتروني بين أجهزة الدولة المختلفة، موضحا أن البروتوكول اليوم يعد ثمرة تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية «إدارة نظم معلومات أجهزة المرور والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصانع المركبات المحلية»، للتغلب على أحد أهم التحديات، وهو طول الإجراءات الورقية لتراخيص السيارات محلية الصنع، حيث ستتيح عملية الميكنة والربط الإلكتروني للمعلومات تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص، من خلال رؤية واضحة للإجراءات بشكل سليم وفي أسرع وقت، مما سينعكس في النهاية على سرعة استخراج المواطن لتراخيص سيارته.
وأوضح «عبدالرازق»، أن الاتفاقية تقضي بتطوير نظام لنقل بيانات المركبات المصنعة محلياً وربطها بقواعد التراخيص بالجمهورية بما يضمن تبسيط إجراءات التراخيص المرورية لهذه المركبات وتقديم خدمة ميسرة بصورة الكترونية مؤمنة، وذلك من خلال ادخال البيانات بمعرفة الشركات المصنعة للمركبات ثم مراجعتها بمعرفة هيئة التنمية الصناعية ثم استقبالها بقواعد وبيانات إدارة نظم معلومات أجهزة المرور لتكون متاحة بجميع وحدات المرور تمهيدًا للقيام بعملية الترخيص.
من جهته أكد اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة أن استبدال الدورة الورقية لتداول بيانات المركبات المصنعة محليًا لتصبح إليكترونية في كافة مراحلها واعتمادها على الهوية الدولية للسيارة وتبسيط الإجراءات من شأنه التيسير على المواطنين لقضاء مصالحهم وتقديم الخدمات المرورية من خلال تيسير الترخيص فضلا عن منع التلاعب في المركبات حفاظًا على الأموال.
وكشف عن أنه سيتم تنفيذ هذا الاتفاق على عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولي بمركبات الركوب الخاصة فقط، على أن تبدأ المرحلة الثانية بتعميم المشروع على كافة أنواع المركبات وفقًا للخطة التي سيتم الاتفاق عليها بين أطراف هذا الاتفاق وشركات تصنيع المركبات.
وصرح اللواء مهندس خالد على مدير إدارة نظم معلومات أجهزة المرور أن أحد أهم محاور حوكمة تكنولوجيا المعلومات هو الميكنة والربط الإليكتروني بين جهات الدولة للتحول للمجتمع الرقمي.
وصرح أن الميكنة الإليكترونية التي يتيحها البروتوكول، تعد خطوة كبيرة نحو مكافحة الفساد بكافة أشكاله والتيسير على المواطن وحماية اموال المستثمرين من مصنعي السيارات وتشجيع المنتج المحلي، مؤكدا على قدرة الكوادر الفنية التي تمتلكها الجهات المشاركة في انجاح المشروع.كاشفا عن ان الاتفاقية تعتبر نافذة بمجرد التوقيع اليوم ولا تحتاج ثمة اجراءات أخرى للبدء بالعمل بها .