وزير التجارة يبحث مع وفد «النقد العربي» توفير آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كل الجهات المانحة الدولية، بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يأتي على رأس أولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة.
وقال «قابيل»، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد صندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور جلال الدين بن رجب، نائب رئيس الصندوق للشؤون الاقتصادية والفنية، إنه يجرى حالياً إعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الهام في الاقتصاد القومي، لافتاً في هذا الإطار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قد قام خلال العام الماضى بتوفير قروضاً بقيمة 7 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن «قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، ولذا فإن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يجرى دراسته حالياً بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره»، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل، بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة القطاع الرسمي، كما سيمنح القانون الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة.
وأوضح «قابيل» أن القانون الجديد سيوفر حزم تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات، وسيلزم كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات، كما سيسهم القانون في توفير المزيد من فرص العمل، وتبسيط الإجراءات وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة.
من جانبه، أشار الدكتور جلال الدين بن رجب، نائب رئيس صندوق النقد العربي للشؤون الاقتصادية والفنية، إلى حرص الصندوق على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى إمكانية توفير برامج تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يمكن أن تصل إلى قيمة مساهمة مصر برأسمال الصندوق.
وقال «بن رجب»: «صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية، تشمل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن وجمهورية القمر».
من جانبها، قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يستهدف توفير آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتةً إلى أن 60% من محفظة الإقراض بالجهاز يتم توجيهها للمشروعات الناشئة، خاصة وأن عدد كبير من البنوك التجارية ترفض التعامل مع مثل هذه المشروعات بسبب اعتبارات المخاطر.
وأشارت إلى أن الجهاز يقوم بدور تنسيقي بين كافة الجهات المتعاملة مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يقوم بتنظيم القطاع من خلال إصدار القوانين والتشريعات وتوحيد الجهود وتقديم الخدمات غير المالية كبرامج التدريب وغيرها من المشروعات وريادة الأعمال وخدمات التشبيك وحاضنات الأعمال.