أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الأحد، قراراً بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، حيث يستهدف القرار تنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات، بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية. وقال الوزير إنه «تم التنسيق مع وزارة البيئة في إعداد هذا القرار، والذي يتم بموجبه حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، وكذلك القوائم المرتبطة بها»، لافتا إلى أن القرار يسمح باستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير، بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دولياً تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية من حيث «السمية- القابلية للاشتعال- التفاعلية (النشاطية) – التأكل» بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار إحدى هذه الصفات، مشيرا إلى إمكانية الاسترشاد بالطرق والمعايير الواردة في إصدار وكالة حماية البيئة الأمريكية «usepa» (رقم 846 sw)، والخاصة بفحص وتحليل المخلفات الخطرة، فيما عدا مخلفات الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب والموجهة إلى عمليات تؤدي إلى إعادة استخدامها لنفس الغرض. وأشار «قابيل» إلى أن القرار نص أيضا على أن استيراد هذه المنتجات يقتصر على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها ولا يسمح باستخدامها كوقود بديل، إلا للمنشآت المصرح لها بذلك، والحاصلة على موافقة كل من جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية. ولفت «قابيل» إلى أن القرار حدد أيضا اشتراطات استيراد البلاستيك والمطاط (المعاد تدويره)، حيث أشار القرار إلى أن البلاستيك لا يعد من المخلفات الخطرة ما لم يحتوي على إحدى صفات الخطورة (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل)، ويستلزم دخوله البلاد أن يكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دولياً تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوي علي إحدى صفات الخطورة، وأن يكون مصحوبة بصحيفة السلامة والأمان «MSDS»، ومصنف طبقاً للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة «GHS».
