نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بأن تكون خردة ومخلفات المطاط الواردة للبلاد، مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليا تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة المدرجة بالملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث السمية، والقابلية للاشتعال، والتفاعلية، والتآكل، بمستويات تتجاوز المسموح بها، أو بتركيز يكفي لإظهار إحدى هذه الصفات. ونصت المادة الثانية من القرار علي: "في حالة ورود أي شحنة من المواد السابق الإشارة إليها يتم عرض المستندات على وزارة البيئة لإبداء الرأي الفني بشأنها، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات باستيفاء إجراءات الموافقة على الإفراج الجمركي".