"التجارة": تلغى قرار حظر استيراد اللدائن بشرط تقديم شهادة الفحص

أصدر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، قراراً برفع حظر استيراد خردة وقصاصات وفضلات اللدائن البلاستيكية التي لها استخدامات أصلية أو بديله ويمكن إعادة تدويرها من البولي بروبلين والبولى ايثيلين تيرفتالات ، وبوليفيا ايثلين ، سواء وردت بحالتها أو بصورة مجروشة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها بمقتضى القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2002.
وذكر المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن القرار اشترط أن تكون الشحنات الواردة من الخارج مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة صادرة من جهه معتمده دوليا، تفيد بأن الصنف لا يحتوي على ملوثات أو مكونات تكسبه صفه المواد الخطرة مثل السمية ، قابلية الاشتعال ، التفاعلية ، النشاطية ، التآكل بمستويات تتجاوز المستويات المعتمدية وبتركيز يكفي لإظهار إحدى هذه الصفات الواردة باتفاقية بازل.
وتضمن القرار الصادر برقم 489 لسنة 2017 النص على أن ترد الأصناف المسموح باستيرادها للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدوير مخلفات البلاستيك علي أن تختص مصلحة الرقابة الصناعية بإجراءات التفتيش علي المصانع للتحقق من التزامها بالاشتراطات المبينة في القرار وعدم التصرف فيها بحالتها.
من جانبه، رحب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية بقرار رفع البلاستيك من قائمة المخلفات المحظور دخولها للبلاد، مؤكدا أنه يتم التفاوض منذ 3 سنوات مع وزارة البيئة لاستثناء لدائن البلاستيك من حظر دخول البلاد.
وأشار أبو المكارم إلى أن القرار سيساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج محليا وتصديريا؛ لأن هناك نقص كبير في خامات البلاستيك البكر عالميا وكل الدول المنتجة أصبحت تعتمد على مخلفات ولدائن البلاستيك لتغطيه النقص في الخامة.
وأضاف أنه بسبب قرار الحظر تعطلت الطاقات الإنتاجية لمعظم المصانع بنسبة 50٪ وهو ما انعكس في ارتفاع التكلفة الإنتاجية الأمر الذي انعكس في ضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وشدد أبو المكارم على أن السماح باستخدام فضلات اللدائن لن يضر بجودة المنتج بسبب ما وضعته الوزارة من اشتراطات من جهة وأن هذه اللدائن تدخل في الإنتاج بنسب محسوبة لا تزيد عنها مما لا يقلل من جودة المنتج.