تأسيس ظهير سياسى!!

منذ أكثر من عامين ظهرت فكرة الظهير السياسى للسلطة، عبر ائتلاف دعم مصر الذى تشكل عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية التى شارك فيها ائتلاف فى حب مصر. لكن منذ نحو شهر بدأ الحديث عن تحرك على الأرض بغية تأليف هذا الظهير عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة مطلع إبريل الحالى.
السؤال الآن لماذا الظهير السياسى؟ وما مدى ملاءمته؟ وكيف يكون قاطرة إنعاش للنظام الحزبى فى مصر؟
بداية، تجب الإشارة إلى أن الدعوة إلى تأسيس ظهير سياسى للسلطة أو لرئيس الجمهورية، هى دعوة تعيد إلى الأذهان تأسيس أحزاب فوقية من جديد، أحزاب لا أساس اجتماعى لها. وكلنا نتذكر ما حدث مع بداية التجربة الحزبية الثالثة فى مصر، عندما أعلن الرئيس أنور السادات فى 11 نوفمبر 1976 فى خطابه الشهير أمام مجلس الشعب عن تأسيس 3 أحزاب سياسية هى حزب الأحرار ممثل اليمين بزعامة مصطفى كامل مراد، والتجمع التقدمى ممثل اليسار بزعامة خالد محيى الدين، وحزب مصر ممثل الوسط بزعامة ممدوح سالم. وبذلك نشأت التجربة برمتها فوقية.
ما هو مطلوب اليوم هو عدم تكرار التجربة السابقة، بعبارة أخرى عدم تكرار تجربة الاتحاد الاشتراكى أو الحزب الوطنى الديمقراطى. وقبلهما هيئة التحرير والاتحاد القومى. بمعنى آخر، المطلوب تأسيس أحزاب لها أساس اجتماعى فى الشارع، أحزاب وإن كان غرض بعضها دعم رئيس الجمهورية، فهى أن تكون أحزابا تقدم استشارات وتطرح بدائل له فى المجالات والنواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وليست مجرد أحزاب تبصم وتهرول لتأييد كل ما تطرحه أو تقرره السلطة من سياسات.
ولعل الرغبة فى تأسيس هذا الحزب الداعم، لا يجب إلا أن تكون فى إطار دعم النظام الحزبى برمته. صحيح أن الأحزاب السياسية القائمة تتحمل جزءا معتبرا من المسؤولية عن تدهور الوضع السياسى من خلال تنازع القيادات الحزبية ومشكلات الديمقراطية فى اتخاذ القرارات الحزبية، وضعف التجنيد السياسى، ومشكلات التمويل، وضعف الهياكل الحزبية، وعدم التواجد الجمهورى على مستوى المحليات...إلخ. إلا أن هناك مشكلات كبيرة تسأل عنها الدولة فى الخيبة الكبيرة التى ألمت بحال الأحزاب السياسية المصرية حاليا، وعلى رأسها النظام الانتخابى الأغلبى أو الفردى أو القائمة المطلقة الذى دمر البقية الباقية من الأحزاب السياسية. إذ إن من غير الممكن أن تتواجد أحزاب سياسية حقيقية يعرفها المواطن فى ظل النظام الأغلبى أو الفردى. ففى النظام النسبى أو القوائم الحزبية تحيا السياسة، وتعرف البرلمانات ككيانات سياسية تتألف من أحزاب وتكتلات حزبية، بدلا من تعريفها ككيانات اجتماعية بها امرأة وشباب وعمل وفلاحين ومسيحيين كما هو قائم فى تعريف البرلمان الحالى. الأمر الآخر المهم لدعم العمل الحزبى هو فتح المجال أمام الأحزاب للعمل فى مؤسسات العمل، وكذلك مؤسسات التعليم العالى، فهى ليست أقل من جماعة الإخوان المسلمين التى استغلت تلك المؤسسات وبنت شعبية من خلالها إبان حكمى السادات ومبارك، فى الوقت التى منعت فيه الأحزاب من ذلك، ما أدى للنهوض بغير المشروع على حساب المشروع. وأخيرا وليس آخرا، من المهم أن تسعى الدولة إلى توفير المناخ لدمج الأحزاب السياسية القائمة، وعددها نحو 100 حزب بدلا من شرذمتها. هنا نشير إلى أن التيارات السياسية المصرية الراهنة هى أربعة تيارات فحسب، ليبرالى، ويسارى، وإسلامى، ووسط. بهذا نستطيع أن نتحدث عن بداية جيدة لمسيرة العمل الحزبى، وتأسيس تجربة حزبية جديدة، تجربة رابعة بعد تجربة ما قبل وما بعد دستور 1923، والتجربة الحالية التى بدأت إبان حقبة السادات. التجربة الرابعة هى تجربة ندخل بها مطمئنين لنجد عبرها مترشحين كثر وأكفاء فى انتخابات 2022.