قال مصدر مطلع بحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، أنه لن يكون هناك ظهير سياسى للمشير فى حال فوزه بالرئاسة، مشددا على أنه لن يشكل أى حزب سياسى أو يدعم حزبا بعينه طوال مدة رئاسته لمصر. وأضاف المصدر ل«الشروق» أن السيسى يرفض تماما أن يكون له ظهير سياسى كما كان يستند الرئيس السابق محمد مرسى على حزب الحرية والعدالة، الذى كان يرأسه قبل ترشحه لرئاسة الجمهورية فى 2012، لافتا إلى أنه أكد فى أكثر من لقاء أنه ملك للشعب وحده. وأشار المصدر الذى تحفظ على ذكر هويته أن السيسى سيكون الناطق باسم المصريين خلال فترة رئاسته، وسيلتزم بالنص الدستورى بعدم شغل أى منصب حزبى طول مدة الرئاسة. وعلق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، د. حسن نافعة، قائلا ل«الشروق»: «من مصلحة الوطن عدم إنشاء السيسى لحزب أو إطار تنظيمى، لأنه أمر غير مفيد أو ضرورى، وقد يعصف بالتجربة الديمقراطية». وحذر نافعة من إعادة تكرار تجربة الحزب الوطنى المنحل، نظرا لكثرة من وصفهم ب«المنافقين» الذين يلتفون حول السيسى فى المرحلة الراهنة، ومنهم شخصيات تاريخها غير مشرف. ولفت إلى أن مدى الضرر الذى لحق بمصر من تجربة الحزب الواحد الذى بدأها الرئيس الراحل أنور السادات، وسار على دربه الرئيس المخلوع حسنى مبارك، نظرا لأن الحزب الوطنى لم يكن حزبا حقيقيا، بل كان تجمعا لأصحاب المصالح فى السلطة. وحول شروع عدد من العسكريين السابقين فى تدشين أحزاب سياسية، قال نافعة إنه حق دستورى لهم، ويتوافق مع الشكل القانونى، بعد تركهم الخدمة العسكرية، إلا أن السؤال، بحسب رأيه، هو: «هل سينجحون فى تأسيس أحزاب قوية؟». وأشار إلى أن كلا من الفريق سامى عنان واللواء مراد موافى، كانا يرغبان فى الترشح للانتخابات الرئاسة، ثم عدلوا لشعبية السيسى، مستبعدا أن تكون أحزابهما التى يشرعون فى تدشينها حاليا، ظهيرا سياسيا للمشير حال فوزه، أو داعمة له، بقدر ما يريدون لعب أدوار سياسية الفترة المقبلة. فيما قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، مصطفى كامل السيد، إن الدستور عهد إلى رئيس البلاد مهمة المشاركة فى وضع السياسات العامة مع الحكومة، والتى ستشكلها الائتلاف الغالب فى البرلمان. وأشار السيد إلى أن الأزمة التى قد تنذر بإجهاض التجربة الديمقراطية ألا تكون هناك أحزاب حقيقية أو معارضة قوية فى البرلمان المقبل، لذا يجب أن يراعى الرئيس المؤقت عدلى منصور، التوازن بين النظامين القوائم والفردى عند وضعه المشروع النهائى لقانون الانتخابات، لأن الأغلبية عبر النظام الفردى لن تكون سندا حقيقيا للرئيس المقبل. وأوضح أن هناك عددا من الدول المتقدمة، لا يكون الرئيس فيها منتميا للأحزاب الداعمة له فى البرلمان، ولكن تتوافق البرامج ومصلحة الوطن. ولفت إلى أن الأحزاب الجديدة التى يشرع فى تدشينها العسكريون السابقون، لن تكون أكثر حظا من الأحزاب التى دشنها مدنيون، لأن تجربة الاحزاب فى مصر وليدة، وما زالت صعبة، والقيادات العسكرية ليس لها خبرة فى العمل السياسى، أو فى التواصل مع المواطنين، وبالتالى لن يكون لها تمثيل فعال فى مجلس النواب.
