وزير قطاع الأعمال يوجه إدارة «القابضة للغزل» بتسوية المديونيات

ترأس خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهي، في 30/6/2017، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، الحرص على تطوير قطاع الغزل والنسيج في ظل وجود فرص واعدة وجيدة أمام هذه الصناعة، مشيدًا بالجهد المبذول من مجلس إدارة الشركة القابضة للتغلب على الخسائر، وتحسين أداء الشركات التابعة على الرغم من وجود العديد من الصعوبات، مطالبًا إياهم بمواصلة الجهود ومواجهة التحديات للنهوض بتلك الشركات.
ووجه إدارة الشركة بضرورة العمل على إزالة معوقات التطوير، وأبرزها المديونيات، حيث طلب بسرعة التوصل إلى تسوية شاملة مع بنك الاستثمار القومي بشأن المديونية المستحقة على الشركة، وكذلك وضع حلول جذرية وسريعة لسداد ديون الشركة للجهات الحكومية، من بينها الكهرباء والغاز والضرائب والتأمينات الاجتماعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الأحكام الصادرة ضد رؤساء بعض الشركات التابعة، بسبب عدم قدرتها على سداد ديونها لجهات سيادية، بما يسهم فى توفير مناخ عمل جيد بالشركات.
كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العاملين ورفع مهاراتهم وقدراتهم، مع العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتنشيط العملية التسويقية لدى الشركات وفتح أسواق خارجية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء.
كانت فعاليات الجمعية العامة قد انطلقت باستعراض الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وشركاتها التابعة ومؤشرات الأداء عن العام المالي «2016/2017»، التي كشفت عن تحقيق الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إيرادات بلغت 128 مليون جنيه، مقابل 39.6 مليون جنيه خلال العام المالي «2015/2016»، بالإضافة إلى تراجع الخسائر إلى 71.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 49.7%.
وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة خلال العام المالي «2016/2017»، فقد ارتفعت إيرادات النشاط الجاري إلى نحو 4 مليارات جنيه بمعدل زيادة 48% عن العام المالي «2015/2016»، مع تراجع الخسائر بنسبة 10% لتبلغ 2.7 مليار جنيه، وارتفعت قيمة الصادرات إلى 633 مليون جنيه بنسبة نمو 71%.
وشمل تقرير مجلس الإدارة التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأبرزها تقادم الآلات والمعدات وانخفاض الإنتاجية وارتفاع الأجور وأسعار الطاقة والتكاليف الصناعية، إلى جانب الإجراءات التى تقوم بها الشركة القابضة حاليًا للتغلب على الخسائر، ومن بينها التنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحات المنزرعة بالقطن، والاستغلال الأمثل للأراضى والأصول غير المستغلة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير وإعادة الهيكلة من النواحى المالية والفنية والإدارية والتسويقية وفقًا للدراسة التى أجراها المكتب الاستشارى، التي تتمثل أولى مراحلها فى تطوير محالج القطن، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الهندية على تزويد المحالج بتكنولوجيا حديثة، والبدء بمحلج فى محافظة الفيوم من المتوقع الانتهاء من تحديثه والتشغيل نهاية أغسطس المقبل، بالإضافة إلى العمل على تغيير عدد من قيادات الشركات التابعة، وشراء بعض الآلات وقطع الغيار، والمشاركة بمنتجات الشركات فى معارض محلية ودولية.
كما تضمن التقرير الإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، وتوجيهاته لتسوية المديونية المستحقة على الشركة لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال تسليم أراضٍ غير مستغلة بعد الاتفاق على قيمة مبلغ التسوية الجاري التفاوض بشأنه بين الطرفين.
وقدم رئيس الشركة القابضة عرضًا تفصيليًا حول خطة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة، التي تضمنت خفض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا موزعة جغرافيًا حسب أماكن زراعة القطن والمناطق الملائمة بعيدًا عن الزحام، منها 8 محالج فى الوجه البحري، و3 في الوجه القبلى، حيث سيتم تجهيز تلك المحالج بالحلاجات الأسطوانية لتحقيق أعلى معايير الجودة وتقليل استهلاك الطاقة مع زيادة الطاقة الإنتاجية بتكلفة استثمارية نحو 971 مليون جنيه.
وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة عليها.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، على زيادة رأس مال الشركة القابضة بنحو 1.5 مليار جنيه (قيمة مبالغ مستحقة لوزارة المالية لدى الشركة)، وبذلك يصبح رأس المال حوالى 7.4 مليار جنيه.