ترأس خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى في 30 /6/ 2017، بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات. وأكد الوزير الحرص على تطوير قطاع الغزل والنسيج في ظل وجود فرص واعدة وجيدة أمام هذه الصناعة، مشيدًا بالجهد المبذول من مجلس إدارة الشركة القابضة للتغلب على الخسائر وتحسين أداء الشركات التابعة على الرغم من وجود العديد من الصعوبات، ومطالبًا إياهم بمواصلة الجهود ومواجهة التحديات للنهوض بتلك الشركات. وكلف إدارة الشركة بضرورة العمل على إزالة معوقات التطوير وأبرزها المديونيات، حيث طالب سيادته بسرعة التوصل إلى تسوية شاملة مع بنك الاستثمار القومى بشأن المديونية المستحقة على الشركة، وكذلك وضع حلول جذرية وسريعة لسداد ديون الشركة للجهات الحكومية ومن بينها الكهرباء والغاز والضرائب والتأمينات الاجتماعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الأحكام الصادرة ضد رؤساء بعض الشركات التابعة؛ بسبب عدم قدرة تلك الشركات على سداد ديونها لجهات سيادية بما يسهم في توفير مناخ عمل جيد بالشركات. كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العاملين ورفع مهاراتهم وقدراتهم، مع العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتنشيط العملية التسويقية لدى الشركات وفتح أسواق خارجية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء. كانت فعاليات الجمعية العامة قد انطلقت باستعراض الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وشركاتها التابعة ومؤشرات الأداء عن العام المالى 2016/ 2017، والتي كشفت عن تحقيق الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إيرادات بلغت 128 مليون جنيه مقابل 39.6 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016، إضافة إلى تراجع الخسائر إلى 71.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 49.7%. وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة خلال العام المالى 2016/ 2017، فقد ارتفعت إيرادات النشاط الجارى إلى نحو 4 مليارات جنيه بمعدل زيادة 48% على العام المالى 2015/ 2016، مع تراجع الخسائر بنسبة 10% لتبلغ 2.7 مليار جنيه، وارتفعت قيمة الصادرات إلى 633 مليون جنيه بنسبة نمو 71%. وشمل تقرير مجلس الإدارة التحديات التي تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأبرزها تقادم الآلات والمعدات وانخفاض الإنتاجية وارتفاع الأجور وأسعار الطاقة والتكاليف الصناعية، إلى جانب الإجراءات التي تقوم بها الشركة القابضة حاليًا للتغلب على الخسائر ومن بينها التنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحات المزروعة بالقطن، والاستغلال الأمثل للأراضي والأصول غير المستغلة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير وإعادة الهيكلة من النواحي المالية والفنية والإدارية والتسويقية وفقًا للدراسة التي أجراها المكتب الاستشارى، والتي تتمثل أولى مراحلها في تطوير محالج القطن، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الهندية على تزويد المحالج بتكنولوجيا حديثة والبدء بمحلج في محافظة الفيوم من المتوقع الانتهاء من تحديثه والتشغيل نهاية أغسطس المقبل، إضافة إلى العمل على تغيير عدد من قيادات الشركات التابعة، وشراء بعض الآلات وقطع الغيار، والمشاركة بمنتجات الشركات في معارض محلية ودولية. كما تضمن التقرير الإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل السيد الأستاذ خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، وتوجيهاته لتسوية المديونية المستحقة على الشركة لصالح بنك الاستثمار القومى، وذلك من خلال تسليم أراضٍ غير مستغلة بعد الاتفاق على قيمة مبلغ التسوية الجارى التفاوض بشأنه بين الطرفين. وقدم السيد رئيس الشركة القابضة عرضًا تفصيليًا حول خطة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة، والتي تضمنت خفض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجًا موزعة جغرافيًا حسب أماكن زراعة القطن والمناطق الملائمة بعيدًا عن الزحام، منها 8 محالج في الوجه البحرى و3 في الوجه القبلى، حيث سيتم تجهيز تلك المحالج بالحلاجات الأسطوانية لتحقيق أعلى معايير الجودة وتقليل استهلاك الطاقة مع زيادة الطاقة الإنتاجية بتكلفة استثمارية نحو 971 مليون جنيه. وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة عليها. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، على زيادة رأس مال الشركة القابضة بنحو 1.5 مليار جنيه (قيمة مبالغ مستحقة لوزارة المالية لدى الشركة)، وبذلك يصبح رأس المال نحو 7.4 مليارات جنيه.
