«الاستثمار» تطلق مبادرة لدعم المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن إطلاق مبادرة هامة لدعم المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن تقديم حوافز للشركات التي تقوم بدور مجتمعي، بالإضافة إلى تمكين المرأة، والبحث العلمي وريادة الأعمال وتدريب وتأهيل الشباب.
وأضافت «نصر»، خلال المؤتمر السنوي الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، الاثنين، أن المبادرة بالتعاون مع البنك الدولي، ومؤسسة معايير الجودة «الأيزو»، ومنظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة، واتحاد الصناعات، كما أنه سيكون لصندوق «تحيا مصر» دور هام في هذه المبادرة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح التقديم في يونيو المقبل، وتشمل كافة المحافظات وخاصة محافظات الصعيد وسيناء.
وكشفت «نصر» عن ارتفاع معدلات تأسيس الشركات بنسبة 77٪‏ خلال الربع الأول من العام الجاري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 14.5٪‏، وحجم الاستثمارات الخاصة زادت بنسبة 24.2٪‏، مقارنة بالعام الماضي.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المسؤولية المجتمعية للشركات تعد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، لتوضيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن «قانون التخطيط الموحد الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء حدد ملامح التنسيق ما بين القطاع الخاص والمدني لخطة التنمية للسنة المالية (2018/2019)».
وأوضحت أن معدل النمو بلغ 5.3٪‏، في العام المالي المنقضي، ومستهدف العام المقبل تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.8٪‏، وخلال ال4 سنوات المقبلة تستهدف مضاعفة هذا المعدل ليصل إلى 8٪‏، وذلك لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة بمعدل 2.5٪‏.
من جانبه، قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك مبادرة تقوم بها شركات الاتصالات لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من العمل والتدريب والاندماج في سوق العمل، حيث بلغ عددهم 15 مليون وفقا لآخر الإحصائيات.
وأضاف «القاضي» أن «المبادرة تتضمن تأهيل هذه الفئات، وتوفير الأجهزة اللازمة لمساعدتهم في القيام بمهام عملهم بشكل طبيعي»، مشيدا بدور شركات الاتصالات في توفير مظلة تأمينية للعمالة غير المنتظمة لديهم، خاصة قيامهم بشراء شهادات أمان خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه، قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وائتلاف دعم مصر، إن حل مشكلات البطالة يتطلب تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية، ممثلة في مجلس النواب.
وأشار إلى أن الاتحاد يدرس حاليا مشروع ضخم للصناعات الحرفية، خاصة في ظل وجود نحو 170 قرية تتمتع بمنتجات حرفية ذات جودة عالية، منوها إلى أن الاتحاد مستعد للمساهمة بشكل فعال لتوفير التمويل اللازم للمشروعات ذات القدرة على خلق فرص عمل كبيرة.
وطالب «السويدي» الحكومة بالتخلص عن تخوفاتها تجاه التعاون مع المجتمع المدني لتنفيذ تلك المشروعات، مشيرا إلى أن الاتحاد تبني خلال الفترة الماضية مشروع «شغلك في قريتك»، الذي تم بمقتضاه إنشاء مصنع جديد للملابس الجاهزة مؤخرا.
وتابع: أن «الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، نجحت في إتاحة تمويلات جديدة لإنشاء عدد من المصانع الجديدة ضمن المبادرة»، منوها إلى أن الاتحاد يجري حاليا اختيار الأراضي والمناطق المقرر إنشاء المصانع بها.
وأضاف «السويدي» أن «مجتمع الأعمال لا يدخر جهدا في المساهمة بمشروعات المسؤولية الاجتماعية شريطة ضمان الجدوى والعائد المحقق من تلك المشروعات»، مشددا في الوقت ذاته على استعداد البرلمان لعمل أي تعديل تشريعي لازم لتعزيز مشروعات المسؤولية الاجتماعية.