اطلاق مبادرة لتفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات بمساندة اتحاد الصناعات

كتب مصطفى عبيد
أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق مبادرة تفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات، يوم 30 يونيو القادم، تزامنا مع الذكرى السنوية الخامسة لثورة 30 يونيو.
وقالت الدكتورة سحر نصر إنه تم تشكيل مجموعة عمل، لتنفيذ المادة 15 من قانون الاستثمار الخاصة بالدور المجتمعي للشركات، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن المبادرة ستضم صندوق تحيا مصر، وستتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والأمم المتحدة، والشركات صاحبة الدور المجتمعي الكبير في مصر.
وقالت الدكتورة سحر نصر إنه سيتم ضم الشركات للمبادرة وفقا للمعايير والمؤشرات الدولية للمسئولية الاجتماعية، مع التأكيد على أحقية الشركات متوسطة وصغيرة الحجم في الترشح للانضمام للمبادرة.
جاءت هذه التصريحات في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعبة للشركات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اتحاد الصناعات، والسيد/ بيتر فان جوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و1600 مشارك من ممثلي مجتمع الأعمال في مصر.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر للتأكيد على أهمية وجود شركات رابحة
ومنتجة تعمل في ظل مناخ اقتصادي واجتماعي قوي مع قطاع عام ومنظمات مجتمع مدني فاعلة وحيوية، كما يتيح فرصة لتبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات، وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وباقى الأطراف المعنية بطرق الترويج للعمل المسئول.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن مؤتمر اليوم شاهد على تجربة ناجحة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني.
وتضمن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية بنوداً واضحة خاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهي أن للمستثمر الحق في تخصيص نسبة لا تتجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم للمشاركة في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته في كل أو بعض من مجالات (حماية وتحسين البيئة – تقديم خدمات أو برامج الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية – التدريب والبحث العلمي).
كما يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها، يتم
الإعلان عنه للرأي العام، وفي جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.
وتمضي مصر في خطة الإصلاح الاقتصادي واستراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقتها والتي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل والمتمثلة في وصول معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 إلى 5.2%، وارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% لتصل إلى نحو 186.1 مليار جنيه بما يمثل 52.7% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وكذلك ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5% لتصل إلى 7.9 مليار دولار بالعام المالي 2015/2016 وذلك في إشارة واضحة للتحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع عدد مستخدمي مركز خدمات المستثمرين بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع معدل تأسيس الشركات خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2017/2018 بنسبة 77%.
وقال المهندس محمد السويدي إن ضمانة نمو الاقتصاد وتنمية المجتمع هو التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، مشيرا إلى دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في توفير تمويل لبرنامج "مشروعك في قريتك"، الذي تبناه مجتمع الأعمال لإنشاء مصانع صغيرة بالقرى، مدعوما بالتسهيلات الحكومية.
وعقد المؤتمر هذا العام تحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية، ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع بنك الإسكندرية، ومؤسسة التطوير والتنمية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبدعم من الغرفة الأمريكية للتجارة، ومركز جيرهارت بالجامعة الأمريكية