جدد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الجمعة، تحذيره للمواطنين المصريين الراغبين في السفر بتأشيرة سياحية أو حرة بغرض البحث عن عمل بالإمارات بعدم دفع أية مبالغ مالية مقابل تأشيرة العمل، مؤكدا أن تكاليف الاستقدام يتحملها صاحب العمل. وتلقى «سعفان» تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بأبوظبي أشار فيه المستشار العمالي، ياسر عيد، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد ظاهرة الممارسات الخاطئة التي تتم خلال البحث عن فرصة عمل بالإمارات والتي تجعل الباحث عن عمل فريسة للنصب أو عرضة للمسائلة أو التعرض لمواقف مهينة. وقد رصد المكتب من خلال المتابعة والشكاوى التي ترد له قيام باحث عن عمل بدفع 18 ألف درهم أي ما يعادل 90 ألف جنيه مصري مقابل تكاليف التأشيرة والتي تتراوح تكلفتها من 10 آلاف إلى 12 ألف درهم سواء لسمسار أو وسيط أو لصاحب العمل للعمل لديه. وأكد المستشار العمالي أنه في الغالب يتم إجبار العامل على توقيع إيصال يفيد أنه لم يدفع أي مبلغ، وفي أحيان أخرى يوقع إيصال أمانة، ويتعرض لعدة حالات إما عدم استخراج التأشيرة وبالتالي يصبح ضحية لعملية نصب مع عدم حيازته لأي مستندات تثبت ما تم دفعه مع اختفاء النصاب، أو يتم إرسال صورة من تأشيرة دون اعتماد ومراجعة مكتب التمثيل العمالي في سفارة مصر أبوظبي، ويكتشف أنها مزيفة إما عند السفر من مطار القاهرة أو مطار أبوظبي وبالتالي يتعرض للمسائلة القانونية لامتلاكه تأشيرة مزورة، وأما تنفيذ التأشيرة وقدوم العامل واستلام العمل، لكنه أصبح عرضه لأن يتم إلغاء عمله مع أول احتكاك بينه وبين صاحب العمل أو خلال فترة التجربة. وكشف «عيد» عن أنه لا يوجد ما يسمى بتأشيرة حرة، حيث يدفع الراغب فيها مبالغ مالية لصاحب عمل لاستخراج تأشيرة عمل مع عدم التزام صاحب العمل بالتشغيل بمعنى بداية رحلة البحث عن عمل، مع أن قانون العمل الإماراتي لا يسمح بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسمياً أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين. ووجه المستشار العمالي عدة نصائح للراغبين في السفر للعمل بالإمارات، تتمثل في عدم دفع مبالغ مالية مقابل تأشيرة العمل، فتكاليف الاستقدام يتحملها صاحب العمل، وعدم التوقيع على أي إيصالات أمانة أو شيكات بدعوى إثبات جديتك في التعاقد، لا تتعاقد إلا من خلال وزارة القوى العاملة أو بواسطة شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج والمرخصة من قبل وزارة القوى العاملة والتي يتم التفتيش عليها دورياً أو من خلال الإعلانات على الصحف وخاصة الرسمية منها، وعدم التعامل مع الأشخاص أو المواقع الإلكترونية غير الموثوق بها وعدم دفع أي مبالغ مالية وضرورة إبلاغ الجهات الرسمية عنها وعن الوسطاء، كما لا يوجد ما يسمى بتأشيرة حرة فقانون العمل الإماراتي يمنع ذلك، فضلا عن أن التأشيرة السياحية للزوار والسياح لا تتيح لهم العمل في الدولة ويعتبر ذلك أمراً غير قانونياً ويتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، ولا يعني حصولك على تأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة أنك ستحصل بالتأكيد على فرصة عمل وعليك أن تعلم أن الإقامة والبحث عن عمل مكلف ويتطلب مؤهلات وخبرات ومهارات وخاصة في اللغة، ويجب أن تغادر الدولة قبل انتهاء تأشيرة الزيارة وإلا تعرض نفسك لغرامات مالية 100 درهم يومياً، وقد تتسبب في حرمانك من دخول الدولة مرة أخرى. ومن بين النصائح التي قدمها المستشار العمالي، إصدار تأشيرة السياحة يتم بواسطة شركات الطيران «طيران الإمارات، والعربية للطيران، وفلاي دبي» أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمي الرحلات، مع ضرورة التأكد من تذكرة العودة وتأكيد الحجز، والالتزام بالقوانين والأنظمة الإماراتية حيث أن الغرامات مكلفة جداً، ويجب أن تتأكد من أن إذن دخول العمل «تأشيرة العمل» معتمد من المكتب العمالي بسفارة مصر لدى دولة الإمارات، وفي جميع الأحوال يجب التوجه بإذن الدخول إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة لمراجعته والتأكد من صدقه قبل استخراج تصريح العمل، استفسر عن أي عرض أو عقد عمل أو إذن دخول من المكتب العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي وصفحتها على مواقع التواصل أو وزارة القوى العاملة بالقاهرة.
