رشوة شركة مرسيدس العالمية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

مقال: المحامى تامر بركة
barakalaw@hotmail.com
- أثير فى وسائل الاعلام موضوع شركة "ديملر مرسيدس بنز "للسيارات ورشوة احد المسؤلين مقابل شراء الحكومة المصرية سيارات ومعدات من الشركة وايضا كشفت " جريدة المصرى اليوم " عن عريضة اتهام تقدمت بها هيئة سوق المال والتبادل الامريكية وجاء نصها بالجريدة بان الشركة قدمت رشوة بين عامى 1998 و2004 بغرض تسهيل اعمال ومبيعات الشركة فى مصر ودول اخرى .
- ونلاحظ فى الاونة الاخيرة ازداد الاهتمام العالمى بظاهرتى غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث تعدا من أهم المخاطر الغير منظورة التى تهدد استقرار النظام الاقتصادى العالمى ، ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتين الظاهرتين من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم ، ويعزى وجة التعقيد الى درجة الاحتراف العالية التى تتسم بها الجهات التى تقوم بعميات غسل الاموال وتمويل الارهاب والتى اصبحت تتمتع بأليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة ، ومن ثم كان لزاما ان تتواكب الجهود الدولية والمحلية مع تطور هاتين الظاهرتين للقضاء على اثارهما السلبية العديدة .
- وقد اهتم المجتمع الدولى بضرورة وضع المعايير الدولية بهدف توحيد وتنسيق الجهود الدولية الرامية الى مكافحة تلك الظاهرتين بعد ان اصبحت هذه العمليات تمثل ظاهرة عالمية تساعد المنظمات الاجرامية الدولية على اختراق وافساد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية وتمويل الانشطة الارهابية على مستوى دول العالم .
- وقد تعددت التعريفات الموضوعة لماهية جريمةغسل الاموال ومفهومها لكن تعطى عبارة غسل الاموال كافة الاجراءات التى يتم من خلالها تغيير صفة الاموال المكتسبة بطريقة غير قانونية بحيث يبدو انها متحصلة من مصدر مشروع.
- ويمكن تعريف عملية غسل الاموال بأنها العملية التى يتم بمقتضاها ضخ الاموال المتحصلة ن المليات ذات النشاط الاجرامى ، والانشطة غير المشروة ، مثل تجارة وتهريب المخدرات والسرقة والرشوة والفساد...... الخ بشكل مشروع داخل النظام المالى بحيث يصبح من الصعب التعرف على المصادر الاصلية لهذه الاموال ومن ثم اضفاء صفة الشرعية عليها حتى يمكن الاستفادة منها مرة اخرى .
- ونرى ان حجم مشكلة غسل الاموال من المشكلات العالمية المعقدة لانها جريمة تخرج عن النطاق الرسمى والطبيعى للاحصائيات الاقتصادية الرسمية ، الا انه وفقا لتقدير صندوق النقد الدولى فان حجم عمليات غسل الاموال فى العالم يتراوح ما بين 3% ،5% من اجمالى اناتج القومى على مستوى العالم ومن ناحية اخرى فقد اشارت البيانات الصادرة عن النك الدولى فى عام 2007 الى ان اجمالى الناتج القومى على مستوى العالم يقدر حوالى 72 تريليون دولار اى ان اجمالى عمليات غسل الاموال على مستوى العالم نسبة تتراوح ما بين 2.2 الى 4.6 تريليون دولار كل عام وهو ما يزيد عن حجم موازنة الويالات المتحدة فى عام 2008.
- لذا فنعتقد ان هاتين الظاهرتين قد تسببا ازمات مالية عالمية وتضخم فى اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة ان لم يتم مكافحتها باسرع وقت ممكن وتدريت الجهات المختلفة لتعقب مثل هذه الجرائم الغاية فى الصعوبة والتعقيد .
المحامى تامر بركة
barakalaw@hotmail.com