خبراء وقانونيون يكشفون أدلة دامغة تتيح ملاحقة قطر قضائيا لدعمها للإرهاب ومنظماته

دخلت المعركة الإعلامية، الرامية لكشف حقيقة السياسات القطرية الداعمة للإرهاب مرحلة جديدة، إنطلاقا من جنيف، مقر مفوضية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي مؤتمر صحفي عالمي نظمته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في نادي الصحافة السويسري، كشف باحثون وخبراء قانونيون أمام المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي حقائق موثقة تؤكد الدعم القطري لمنظمات إرهابية.
وقال أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية، إنه لم يعد لدى المنظمات الدولية وبعض وسائل الإعلام الغربية أي مبرر للانحياز إلى ما تروج له قطر بشأن تغير سياستها تجاه الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية التي تتبناه وتروج له.
ووزعت الفيدرالية خلال المؤتمر تقريرا أعدته حديثا بعنوان "قطر والإرهاب الذي ترعاه الدولة".
وحسب سرحان الطاهر سعدي، الأمين العام للفيدرالية، فإن المؤتمر هو أحد فعاليات تنظمها الفيدرالية، يتصل بعضها بحقوق الإنسان في قطر، على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال إنه بات مزعجا ومثيرا للتساؤلات أن نرى الصمت إزاء مثلث الخطر والشر المتمثل في قطر وتركيا وإيران، وهي الدولي التي ثبت للجميع أنهم يدعمون الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر.
وسرد الدكتور ريتشارد بورتشل، الباحث المتخصص في القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان، قائمة بانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية، ما يستدعي اتخاذ موقف حاسم تجاهها.
وقال إنه بدعمها للمنظمات الإرهابية، تخرق قطر معاهدات ومواثيق دولية مثل المعاهدتين الدوليتين لمكافحة تمويل الإرهاب والتفجيرات الإرهابية، والإعلان العالمي بشأن التدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب الدولي، ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وحذر من أنه مالم تتعرض قطر لضغوط فعلية وخاصة على أميرها مباشرة لن تتغير الأمور ولن تتوقف السلطات القطرية عن دعم الإرهاب.
وأكد أن الأدلة متوفرة على استمرار قطر حتى الآن في دعم مصارف ومنظمات خيرية تمويل القاعدة ومنظمات تابعة لها.
ولفت الانتباه إلى أن ليبيا أصبحت ساحة قطرية تمر من خلالها عمليات تمويل الأفراد والمنظمات الإرهابية. وقال إنه بات معروفا أن هناك رحلات لطائرات عسكرية تسير من الدوحة إلى ليبيا، ما يطرح سؤالا مشروعا ملحا عن سبب السكوت على هذه الرحلات.
وأثبت بورتشل أن قطر خالفت أيضا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الصادر عام2001 الذي يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية للتعامل مع الانشطة الإرهابية، بما فيها اتخاذ خطوات لتجريم تمويل الإرهاب.
وحسب بورتشل، فإن الحكم في قطر خالف أيضا معاهدة تسليم المجرمين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية.
من ناحيته، استعرض حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أدلة تؤكد علاقة قطر بتمويل الإرهاب ومنظماته في مصر. وضرب أمثلة بمنظمات "العقاب الثوري" و"التيار الثوري" وحركة سواعد مصر "حسم".
وقال أبو سعدة إن التحقيقات في مصر نقلت عن أشخاص متهمين بالإرهاب تأكيدهم تلقيهم تمويلا وتكليفات من قطر بتنفيذ عمليات إرهابية.
وأضاف أنه في عمليات سيناء 2018 الجارية الآن، كشفت السلطات المصرية، كما تقول، عن صواريخ متطورة بالغة الخطورة في سيناء قادمة من ليبيا التي بات معروفا أن لقطر نفوذا كبيرا ودورا واضحا في تمويل منظمات إرهابية فيها.
ويذكر أن أبو سعدة رئيس "مرصد الإرهاب" في مصر التابع للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الذي يعمل منذ سنوات على رصد عمليات الإرهاب والتحقيقات الخاصة فيها.
وقال أبو سعدة إن المرصد لديه تقارير توثق الدعم القطري للمنظمات الإرهابية ماليا وإعلاميا بمختلف الأشكال.
وردا على سؤال بشأن التركيز على قطر، قال أبوسعدة إن سبب التركيز هو توفر الأدلة على أن السلطات القطرية تقدم دعما مباشرا ماليا وإعلاميا وعملياتيا.
وكشف عصام شيحة، المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بأسر ضحايا الإرهاب، عن مساعي قانونية لملاحقة قطر قضائيا بعد ثبوت علاقتها بدعم الإرهاب.
وقال إنه وبعض زملائه انتهوا إلى إمكانية ملاحقة قطر ومسئوليها أمام المحاكم الإقليمية والدولية بسبب دورها في قتل الكثير من المدنيين في عمليات إرهابية في مصر. وأشار إلى أنهم يستندون إلى ادلة كشفت عنها التحقيقات في عمليات الإرهاب، مادفع أهالي بعض الضحايا إلى الإصرار على مقاضاة المسئولين سواء كانوا أفرادا أو حكومات.
وبعد المؤتمر، قال الهاملي إن ما كشف عنه الخبراء يضع المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الغربية أمام مسئولية أخلاقية ومهنية تستدعي التعامل بنظرة فاحصة لأطروحات قطر بشأن الإرهاب.
وتعهد بأن تقدم الفيدرالية أقصى ما تستطيع، وفق إمكاناتها وقواعد عملها الحقوقي، لمساعدة المحامين في متابعة القضايا المطالبة بحقوق ضحايا الإرهاب ومحاسبة المسئولين، سواء كانوا دولا أو أفرادا.
وأضاف رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إن مرصد "مكافحة الإرهاب" في القاهرة يؤدي مهمة بالغة الأهمية في كشف الغموض بشأن مصادر دعم المنظمات الإرهابية.
وأشار إلى أن الأدلة والمعلومات المؤكدة المتوفرة تقول بوضوح إن دعم الدوحة للإرهاب لا يزال مستمرا.
وطالب المجتمع الدولي بألا يغض الطرف عن أفعال قطر تحت ذريعة أنها دولة ديمقراطية تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان بينما هي تدعم الإرهاب، الذي يشكل أكبر خطر على هذه الحقوق في المنطقة العربية.
وعبر الهاملي عن اعتقاده بأن أوروبا مطالبة الآن بتطوير آليات قوية للتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة تمويل الإرهاب.
وقال إن منظمته، كمؤسسة حقوقية، مارست دورها في دعم المرصد إيمانا منها بأن آثار الإرهاب تضر ضررا بالغا بحقوق الإنسان خاصة في العالم العربي.
وعبر عن اعتقاده بأنه لم يعد هناك حاجة لتقديم المزيد من الأدلة الدامغة على أن لحكومة قطر علاقة راسخة بالمنظمات الإرهابية.
أنشأ الهاملي، وهو خبيرحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في 17 مارس 2016. وأصبحت أكبر تجمع عربي على الأقل بعد ان بلغ عدد المنظمات والجمعيات والمؤسسات الحقوقية العربية المنضوية تحتها حوالي 40. وتتمتع الفيدرالية بثقل في أوساط حقوق الإنسان في جنيف، حيث مقر المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.