تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة المفاجئة

فاجأت مصانع حديد التسليح المحلية الأسواق برفع أسعارها لمستويات قياسية حيث تراوح سعر البيع للمستهلك عن مبيعات مارس الحالي بين 13 إلى13.200 جنيها للطن فيما قفزت أسعار الأسمنت بأنواعه فوق حاجز 1000 جنية للطن مسجلة نحو 1250 جنيها للمستهلك.
ورفع مجموعة عز الدخيلة أسعارها إلى 12226 جنيها للطن - سعر بيع ارض المصنع - غير شامل هامش الربح وتكلفة النقل فيما سجلت أسعار بشاي ثاني أكبر طاقه إنتاجية بالسوق اعلي سعر لحديد التسليح بالسوق مسجلا 12767 يليه مصنع سرحان للصلب بسعر 12600 جنيها للطن ثم حديدنا والجارحي بسعر 12400 جنيها للط، ثم حديد المصريين - أبو هشيمه بسعر 12375جنيها للطن ثم حديد الكو بسعر 12375 ثم الجيوشي بسعر 12300 جنية ثم عياد 12300، ثم الكومي بسعر 12300 للطن ثم المراكبي 12250 يلية مصر ستيل 12250 ثم العشري 12250 جنيها ثم، بيانكو 12250 قطر 12 ثم طنطا 12200 جنيها.
وفيما امتنعت معظم المصانع عن التعليق قال قيادي بأحد مصانع الحديد الكبري طلب عدم ذكر اسمه ان معظم المصانع استنفذت مخزوناتها البليت بأسعار العام الماضي وبدأت الإنتاج بالأسعار الجديد للبليت والتي تصل إلى 570 دولار تعادل 11.500 جنيها علما بان تكلفة درفلة البليت -تحويله لحديد تسليح تتراوح بين 1200 إلى 1500 جيها للطن.
وأضاف أن المصانع تحملت ضغوط وثبتت أسعارها طوال 5 أشهر سابقه ولم يعد أمامها مفر من تصحيح أسعارها على ضوء متغيرات السوق العالمي.
وأوضح أن هناك نقص عالمي في المعروض من البليت وارتفاع في أسعاره علي خلفية مشتريات ضخمة من جانب المصانع التركية للخردة بهدف تحويلها الي بليت والسيطرة علي الأسعار بعد تراجع الإنتاج في الصين.
في المقابل قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة سنعقد اجتماعا طارئا عقب التشكيل الجديد لمجلس الشعبة غدا متخوفا من تأثير الأسعار الجديدة للحديد والاسمنت علي المبيعات وحركة البناء والتشييد بصفة عامة.
ولفت إلى أن أسعار طن الحديد للمستهلك وصلت 13.500 جنيها للطن فيما بلغ سعر الاسمنت 1200 جنيها للطن مشيرا إلى أن سوق الاسمنت يعاني عمليات تعطيش متعمده من جانب المنتجين.
وحث «الزيني» الحكومة على سرعة مراجعة سياساتها التجارية التي تحد من الاستيراد خاصة ما يتعلق بسلعتي الحديد والأسمنت.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات بفرض رسوم حماية لصالح مصانع الحديد المصرية تتراوح بين 10 إلى27% بعد ثبوت تعرض السوق لممارسات غير مشروعة من جانب منتجين في الصين وتركيا وأوكرانيا.