استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفدًا من البنك الدولي بمقر وزارة التخطيط، يرأسه أسعد علام، مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة، وذلك لتحديد أطر التعاون المستقبلي لتعزيز الإدارة الرشيدة والحوكمة، وبرامج الإصلاح الإداري، إلى جانب تشجيع جهود الشمول الاجتماعي، وكيفية دعم استثمارات القطاع الخاص للمساهمة بخلق فرص عمل. وأشار «علام» إلى الاجتماعات المكثفة التي عُقدت في الفترة السابقة مع قيادات الوزارة لبحث ومناقشة ملف الإصلاح الإداري، وما يمكن أن يقدمه البنك الدولي في هذا الصدد. وأثنى «علام» على مشروعات وزارة التخطيط في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الإصلاح الإداري خطوة ضرورية ومهمة تمهد لعملية التنمية الشاملة، كما أبدى رغبته في التعاون في هذا الشأن من خلال عدة محاور منها تقديم دراسات وافية عن التجارب الناجحة في مجال الإصلاح الإداري بالدول الأخرى، وكذلك التعاون في مجال تقييم العاملين بالجهاز الإداري، فضلًا عن تقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة للعاملين. وفي هذا الشأن، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه قد تم عمل دراسات مستفيضة بالتعاون مع شركة «إن آي كابيتال»، المملوكة لبنك الاستثمار القومي، وبعض الشركات الدولية. وأضافت «السعيد» أن «وزارة التخطيط قامت بوضع برنامج للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، كما أنها تخطو خطوات سريعة وثابتة لتنفيذه للنهوض بالجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن تعزيز كفاءة العاملين بالجهاز»، لافتة إلى أن التعاون المرجو من قبل البنك الدولي يأتي في إطار دعم تنفيذ هذا البرنامج على الوجه الأمثل. وفي هذا الإطار، أكدت تريسى لين، مديرة البرامج المالية والاقتصادية بالبنك الدولي، أن البنك يستطيع تقديم الدعم الفني فيما يخص تلك الدراسات، في ضوء 3 ركائز رئيسة، تتضمن تقديم خدمات حكومية جيدة، إلى جانب التشجيع على الشفافية ومحاربة الفساد، فضلًا عن إيجاد إدارة عامة حديثة تتميز بالكفاءة. وأوضحت «السعيد» أن مجالات التعاون مع البنك الدولي كثيرة ومتعددة، قائلة: إن «الوزارة تعمل الآن على وضع نموذج اقتصادي مستقبلي شامل يعتمد على الإحصاءات والبيانات الخاصة بالسكان والمنشآت، بالإضافة إلى نموذج قابل للتطبيق يتمحور حول كيفية خلق فرص عمل جديدة، علاوة على المشاركة مع البنك المركزي بشأن خطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الشأن، اقترح «علام» الأخذ في الاعتبار أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط بالنظرة المالية لتمويل المشروع، بل يجب أن تحتوي خطة الدعم على سياسة شاملة لتلك المشروعات. وأوضحت «السعيد» أن الوزارة قد تتعاون مع البنك الدولي في العمليات الجارية لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، كما يمكن أن يمتد هذا التعاون إلى مجال كفاءة الإنفاق العام، وخطط الأربع سنوات متوسطة المدى. يشار إلى أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد التقت بوفد البنك الدولي لبحث سبل التعاون المرتقبة بين الطرفين لدعم خطة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الحكومة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة، وذلك على هامش مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات 2018، في دورتها السادسة، والتي أقيمت بإمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، شهر فبراير الماضي.
