حيثيات حكم «خلية أوسيم»: المتهمون تحالفوا مع الشيطان لإسقاطُ الدولة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، حيثيات حكمها بإعدام 4 مُتهمين شنقًا، ومعاقبة 12 آخرين بالسجن المؤبد، كما قضت بمعاقبة 14 بالسجن المشدد 15 عامًا، وقررت مصادرة المضبوطات، وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار شعبان الشامي إن «المتهمين قد بدأت وقائعُ الدعوى معهم، وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بأن أسسوا فيما بينهم خلية إرهابية انبثق منها عدة خلايا إرهابية لإقامة العديد من التجمهرات الإجرامية بغرض تحقيق أهدافهم الإرهابية في منطقة أوسيم، والمناطق المحيطة بها، وارتكبوا العديد من الجرائم الإرهابية على النحو الوارد بالأسباب، وكان ذلك بتصعيد الأنشطةِ التخريبية في شتى مناطق المدينة، لإفشالِ جهودِ الدولةِ واستباحوا لذلك، كافة صورِ الإرهابِ، لترويع المجتمع، ومنع مؤسسات الدولةِ من ممارسةِ أعمالها».
وأضافت المحكمة أن «المُتهمين تحالفوا مع الشيطان، جمعتهم غايةٌ واحدة، وهي إسقاطُ الدولةِ المصرية بحرِقَ أرجائَها، وقتِلَ أبناءها، وتروِيعَ المواطنين وإشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين العامة»، مشيرة إلى أن «المتهمين برروا جرائمهم الشنعاء بالدفاعِ عن الإسلام، واللهُ ورسولُهُ براءٌ مما يفعلون، لقد دبروا أمرهم، ونسجوا مُخَطَطَهم، فأسسوا جماعةً على خلافِ أحكامِ القانون، أفرزت خليةً إرهابية، أسمَوهَا المقاومةِ الشعبيةِ بالجيزة، والتي خَلَفَت ما ادعَوه أنها المقاومةُ الشعبيةُ بأوسيم، وانضم إليها بعض من المتهمين».
وذكرت الحيثيات أن «المتهمين قاموا باستقطابِ عناصرِهِم من ضُعافِ العقول والفاسدين، ووزعوا الأدوارَ فيما بينهم في تنفيذِ العملياتِ الإرهابية، ما بين مُخطِطٍ ومحرض ومنفذٍ ومراقب، أما الأهداف فكان يُحددها قيادات تلك الخلية، ولم ينتظروا كثيراً، بل بدأوا في تنفيذ جرائمِهم الآثمة بعد تحديدَ تلك الأهداف، إذ عمَدوا إلى التعدي على المنشآتِ العامةِ والخاصة، والمرافق الشُرطية ورجال الشرطة، كما شرَعوا في قتلِ أحدَ رجال القضاءِ المِصري، وهو المستشار فتحي عبدالله البيومي، على خلفيةِ قضائهِ بحكمِ لم يرتضوه، وأجمعوا أمرهم مُسْبَقاً على معاقبةِ الشعبِ المِصري بِكُل أطيافهِ وفئاتهِ والانتقام منهم، وهو ما يؤكد على أن غايتَهم كانت إسقاط الدولةِ المصرية».
وأوضحت الحيثيات أن «تلك الفئة المارقة ارتكبت واقعة إحراق مجلس مدينة أوسيم، وهم المتهمين السابع والعاشر والثاني عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، اشتركوا بتجمهر حاز مشاركيه زجاجات مولوتوف وموادًا تَدخُل في حكمِ المفرقعات، رامين إياها بنيرانِ الغدر، بغرض تنفيذِ مخططهم فأحدثوا التلفيات الثابتة بالتحقيقات، ثم ها هم المتهمون العشرون والسابع والعشرون والثلاثون وآخرون مجهولون يحاولون تارة أخرى الانقضاض عليها، بتجمهر حافل بموادٍ تدخل في حكمِ المفرقعات، وزجاجات المولوتوف ألقوها بالمدخل الخاص بمبنى مجلس المدينة، فأحدثوا به التلفيات الثابتة التحقيقات وهى واجهة مجلس المدينة».
وأضافت الحيثيات أن «حتى المرضى وأصحابُ العِلَلِ لم يسلموا من شرِ هؤلاء المجرمين، فها هم القاطنونَ بمحيطِ مستشفى أوسيم العام ومرتادوها، لَقَوا رُعبا وتهديدا، لمّا وضَعَ المتهمون السابع والعاشرُ والحاديَ عشر والثالثُ والعشرون والخامسُ والعشرون عبوةً هيكليةً أمام مبنى المستشفى، باغين تكدير السلمِ والأمنِ والسكينةِ العامة وبث الرعب في نفوس المرضى وترويعهم فقد سَبَقَ وأجمعوا أمرِهم على معاقبةِ الشعب المِصري بكل أطيافه وفئاته والانتقامِ مِنهُم، وهو ما يؤكدُ على أن غايتَهُم إسقاطُ الدولةِ المِصرية».
وشرحت الحيثيات ملابسات محاولة استهداف القاضي «فتحي البيومي»، قائلة إن «المتهمين لم يقفوا عِند هذا الحد، فبعد الحُكم ببراءةِ وزيرِ الداخليةِ الأسبق حبيب العدل بالحكم الصادر من المستشار/ فتحي البيومي في ذلك الشأن وهو الأمر الذي أوغر صدور المتهمين غيظًا، فاجتمع المتهمون السابع والعاشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون وآخرون مجهولون اجتمعوا على القتل، فخططوا ودبروا لقتل المستشار فتحي البيومي ولكُل قاضٍ يُسَطِّرُ أحكاماً تخالف مُبتَغَاهم، فوضعوا عبوةً ناسفةً أسفل مسكنه قاصدين من ذلك قتلة صنعها المتهمان السابع والثاني والعشرون، لكن وقفَ جُرمُهم عِند حدِ الشروع، فقد شاءَ اللهُ أن ينجو المجني عليه من ذلِكَ المخططِ الآثم، فنتج عن تلك الواقعةُ إحداثَ تلفياتٍ بمسكنهِ وترويع لذويه».
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن «لمتهمين عاثوا فساداً في الأرض، ذعراً بالقلوب، دماراً بالبناء وتلفياتٍ بالمنشآتِ العامةِ والخاصة، فمن ليس مِنهُم صار عدوهُم، أباحوا التعدي على سلامتهِ وتكديرِ سكينته، وظلوا في طُغيانِهم يعهمون، حَتَّى شَاءَ اللهُ أَن يَفضَحَهُم ويقبض عليهم منهم من كان متلبسا ومنهم من اعترف أمام النيابة العامة تفصيليًا اختيارا بمحض إرادته لشعوره بذنب ما اقترفه هو وأقرانه».
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها قائلة: «وبناء على ما سبق سرده تكون الوقائع المنسوبة للمتهمين ثابتة في حق كلا منهم ثبوتًا يقينيًا لا شك فيه من اعترافات المتهمين وإقراراتهم بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات ومن أقوال شهود الإثبات».