قضت محكمة جنح الاقتصادية في الدعوى رقم 1203 لسنه 2017 جنح اقتصادية المعروفة إعلاميا ب«احتكار الدواجن»، بتغريم المتهم الأول مليون جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والحادى عشر 500 ألف جنيه. كما قررت المحكمة تغريم كل متهم من المتهمين الثاني والخامس والسابع والعاشر والثاني عشر 100 ألف جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية والأخبار والجمهورية على نفقة المحكوم عليهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية. كانت النيابة العامة أمرت بإحالة 9 من الشركات المُنتجة لكتكوت التسمين؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة إلى المحكمة الاقتصادية، حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعار.