«الشفافية»: مصر تتراجع مركزين.. ومصادر ب«التنمية المحلية»: نعمل على محاربة الفساد

قالت مصادر داخل ديوان وزارة التنمية المحلية إن أجهزة الوزارة، وعلى رأسها اللواء أبوبكرالجندي، وزير التنمية المحلية، تعمل بكامل طاقتها على محاربة الفساد داخل المحافظات بكل أشكاله وألوانه، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.
وأكدت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن الوزير أعطى تعليمات واضحة للمحافظين وقيادات الديوان العام بمكافحة كل أشكال الفساد واقتلاعه من جذوره مع التعامل مع الفاسدين بكل حزم وقوة.
وعلمت «المصري اليوم» من مصادرها الخاصة أن بداية سقوط محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط، في قضايا فساد كانت شكاوى للدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية السابق، من زوجته، الذي أحالها فورًا إلى الأجهزة الرقابية التي أوقعت المحافظ السابق متلبسًا بالرشوة.
وأكد «الجندي»، خلال اجتماعه مؤخرًا بقيادات الوزارة، أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل كل قطاعات الوزارة، مشيرًا إلى أن المعيار الحقيقى في تقييم جميع العاملين هو الكفاءة والانضباط وبذل الجهد، مشددًا على حرصه على تذليل كل العقبات التي يواجهها العاملون بالوزارة ووضع الحلول المناسبة من أجل رفع مستوى الأداء.
كما شدد الوزير على أهمية دور قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة وسيتم تفعيل هذا الدور لأدائه على أكمل وجه والقيام بجولات في كل المحافظات خلال الفترة المقبلة، وطالب الوزير كل العاملين بالبعد عن الروتين في أداء العمل والمهام المكلفين بها وأن يعملوا بإيجابية.
واحتلت مصر المركز 117 في مؤشر الفساد من بين 180 دولة شملها المؤشر لعام 2017، بينما كانت تحتل المرتبة 108 من أصل 176 دولة في 2016، بحسب التقرير.
وتراجع ترتيب مصر في مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2017 الذي نشرت «الشفافية الدولية» نتائجه، مساء أمس الأول، وبحسب المنظمة، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2017، حيث سجلت 32 نقطة، مقابل 34 في 2016.
وأفاد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من الصراعات العنيفة والديكتاتوريات، ولايزال الفساد مستوطنًا في الدول العربية، ويتواصل تزايد الاعتداءات على حرية التعبير والحريات الصحفية والمجتمع المدني، وقال إن 19 دولة من أصل 21 دولة عربية تصنف بأقل من 50 درجة في مؤشر الفساد، في القطاع العام.
ويقيس المؤشر، مستويات النزاهة سنويًا في دول العالم، وكلما اقتربت الدرجات التي تحصل عليها الدولة من «صفر» كانت أكثر فسادًا، وكلما اقتربت من 100 درجة عكس ذلك زيادة نزاهتها، وقالت المنظمة إن غالبية الدول العربية لم تُظهر أي تغير في المؤشر، بينما اتخذت الأردن ولبنان وتونس خطوات إيجابية صغيرة لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية والنزاهة.
وأضافت أن «محاربة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب إرادة سياسية حقيقية للتغيير والإصلاح»، وطالب التقرير الحكومات العربية بإجراءات طويلة الأجل وإنشاء مؤسسات شفافة وقابلة للمساءلة والمحاكمة، وتسمح للمواطنين بالمشاركة، وقيام المجتمع المدني بدور فعال، وتصدرت الإمارات الدول العربية الأقل فسادًا، وحلت في المركز 21 ب71 نقطة، تلتها قطر في ال29 وحصدت 63 تقطة، وجاءت إسرائيل في المركز 32 بحصولها على 62 نقطة، وتركيا في المركز 81 ب40 نقطة.
وتصدرت نيوزيلندا القائمة ب89 نقطة، تلتها الدنمارك، وفنلندا والنرويج، وسويسرا، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز ال16 ب75 نقطة، وقال التقرير إن أكثر من ثلثي الدول حصلت على أقل من 50 نقطة على مؤشر الفساد، وتذيلت الصومال القائمة ب9 نقاط، وسبقتها السودان ب12 نقطة ثم سوريا ب14 نقطة.
وأكد التقرير أن هناك صحفيًا يلقى مصرعه، كل أسبوع، في إحدى الدول الأكثر فسادًا، وتوصلت المنظمة في تحليلها للعلاقة بين مستويات الفساد وحماية حرية الصحافة ونشاط المجتمع المدني، إلى أن كل الصحفيين تقريبًا الذين قُتلوا منذ 2012 لقوا حتفهم في بلدان ينتشر فيها الفساد، وإنه خلال السنوات ال6 الماضية، قُتل أكثر من 9 من أصل 10 صحفيين في بلدان حصلت على درجات تعادل أو تقل عن 45 نقطة في مؤشر «مدركات الفساد»، ومن بين 5 صحفيين، لقي صحفي حتفه أثناء تغطيته أخبار الفساد.