نص حيثيات النقض لرفض طعون المتهمين و«الداخلية» في قضية مقتل «طلعت شبيب»

حصلت «المصري اليوم»، على نص حيثيات محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر بإدانة 13 شرطيًا بينهم 4 ضباط، بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات في قضية مقتل طلعت شبيب، بقسم شرطة الأقصر، وإلزام وزير الداخلية بأداء مبلغ مليون ونصف المليون جنيهًا على سبيل التعويض لأسرة المجني عليه.
وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2015، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل «شبيب»، وتجمهر الأهالي احتجاجًا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولي، واتهم أهل المجني عليه عددًا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر، بالتعدي عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من أحد المقاهي بزعم حيازته مواد مخدرة.
وردت المحكمة، على ما أورده دفاع الطاعنين على الأحكام بإدانتهم، بأن محكمة جنايات الأقصر أول درجة، كانت لديها حالة من الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم، بالقول:«كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشروع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي، وما تطمئن نفسه إليه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المعنى لا يصلح أن يبنى عليه وجه الطعن».
وقالت الحيثيات التي وردت في 13 ورقة، إن ما أثاره الطاعن الأول من أن المحكمة أوردت رأيًا سياسيًا في الدعوى متأثرة بالتطاحن السياسيي بين النظام السابق والنظام القائم، إذ قالت المحكمة «إنه لم يعد مستساغًا ولا مشروطًا في زماننا الذي بات آمنًا تحكمه الشرعية ويشيده القانون أن يطل علينا مثل المتهمين وكأنهم قادمون من الأزمنة الغابرة التي يحكمها عدل ولا قانون..)، بأن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى هذا الاستهلال المشار إليه والذي لم يكن له أثر في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها، حيث أقام قضاءه على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه، وبالتالي فإن هذا الطعن يكون غير سديد، غير أنه ليس من المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم في الجلسة بملاحظات قد تنم عن رأيها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها، إلا أنه إذا كان المقام يحتمل أن تكون الملاحظات قد وجهت بدافع الرغبة في تنبيه الخصوم إلى موضع الضعف في دعواهم لتسمع منهم الرد عليها، فإن ذلك منها لا يعد إخلالاً بحق الدفاع، وإذن فإن الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى عدم الأخذ بالدفع بشيوع الاتهام، فإنه يكون من المجازفة القول بأن ذلك من المحكمة ينبئ عن عقيدة كانت مستقرة عند رئيسها.
وعن طعن هيئة قضايا الدولة بشأن إلزام وزير الداخلية بدفع تعويض، فقالت الحيثيات: إنها رفضت مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه القاضي بإلزام الطاعن، الوزير، بصفته بالتعويض المدني باعتباره مسؤولاً عن الحقوق المدنية قد شابه القصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون، لأنه أغفل بيان عناصر الضرر الذي استحق عنه التعويض، حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان المتهمين بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما قضى به من عقوبة، كما رتب على ذلك قضاءه بإلزام المسؤول عن الحقوق المدنية بصفته متبوعًا للمتهمين، بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، تعويضًا مؤقتًا عن الأضرار التي أصابت المدعين بالحقوق المدنية، وكان من المقرر أنه متى بين الحكم أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسؤولية المدنية أحاطة مافية، ولا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.