فنزويلا تطلق عملتها الرقمية «بترو» لتفادى العقوبات

أطلقت فنزويلا عملة «بترو» الرقمية لتفادى العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة، وفى خطوة تستهدف إنعاش الاقتصاد المتردى الذى يعانى معدلات تضخم قياسية وبطالة مرتفعة، وتحسين قيمة العملة فى البلاد وأزمة نقص السيولة، وبينما أكدت السلطات أنها أول دولة فى العالم تستخدم عملة رقمية سيادية، يرى محللون أن الخطوة محاولة يائسة من كراكاس التى تواجه أزمة مالية، وتحتاج لدفع 150 مليار دولار لدائنيها، فيما حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن فنزويلا قد تنتهك العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأكدت الحكومة الفنزويلية أن العملة الرقمية تهدف إلى التحايل على العقوبات الاقتصادية على البلاد، وقال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إن عملة «بترو» ستكون مدعومة من احتياطات النفط، إذ تمتلك البلاد أكبر احتياطى مؤكد للنفط فى العالم، وأوضح مادورو أنه يتوقع أن تفتح عملة «بترو» طرقا جديدة للتمويل فى مواجهة العقوبات الأمريكية التى تمنع مواطنى الولايات المتحدة وشركاتها من شراء سندات الدين لفنزويلا ومجموعتها النفطية الحكومية. وأضاف أن «بترو» تعزز استقلالنا وسيادتنا الاقتصادية وسيسمح لنا بمكافحة طمع القوى الأجنبية التى تحاول خنق العائلات الفنزويلية للاستيلاء على نفطنا، وقال نائب الرئيس الفنزويلى، طارق العيسمى إن «بترو» سيؤدى إلى الثقة والأمن فى السوق الوطنية والدولية.
وتعتزم الحكومة بيع 100 مليون من العملة الرقمية بقيمة أولية تبلغ 60 دولاراً لكل «بترو»، على أساس سعر برميل النفط الفنزويلى فى منتصف يناير الماضى، لكن السعر قابل للتغيير، وعرضت كراكاس، 38.4 مليون وحدة من تلك القيمة فى عملية بيع خاصة حتى 19 مارس المقبل، كما تستعد الحكومة بعد ذلك لتنظيم عرض عام لبيع 44 مليونا أخرى، وتمثل إيرادات النفط 96% من صادرات فنزويلا، ونشر موقع رسمى دليلاً لإنشاء محفظة افتراضية لتخزين العملة الرقمية الفنزويلية، إلا أنه لم تنشر أى معلومات عن أسعار تبادل العملات.
وقال الخبير الاقتصادى فى العملات الرقمية، جان بول لايدنز، إن الأسعار خلال عمليات البيع التمهيدية «سيتم الاتفاق عليها فى عقود خاصة»، ثم تتقلب حسب السوق عندما تطرح الشريحة الثانية البالغة 44 مليونا «بترو» فى 20 مارس المقبل