حكاية أول بنك مصرى بدون موظفين هل سيثق المواطن بالآلة

شهد العالم فى الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة، ومع ارتفاع الطلب على عمليات التجارة الإلكترونية، وزيادة الضغط على البنوك التقليدية، اتجه العالم لنوعية جديدة من البنوك تسمى بالبنوك الرقمية، حيث تعد بنوكا افتراضية وهى تقدم كافة الخدمات المصرفية، من خلال الإنترنت فى أى وقت ومكان، بالإضافة لتقديمها خدمات إضافية بسرعة فائقة تعجز البنوك التقليدية عن تقديمها.
كما تمكن البنوك الرقمية العميل من إدارة حسابه وإصدار أوامره مباشرة دون الحاجة لعامل مصرفى يقوم بذلك، وأكدت الدراسات المصرفية على أن البنوك الرقمية تستخدم تكاليف تشغيل أقل 30٪ من تكاليف البنوك التقليدية.
وأعلن بنك «monzo» البريطانى فى 2015، أنه البنك الأول من نوعه الذى سيقدم كافة خدماته عن طريق الإنترنت والهواتف المحمولة فقط مع عدم وجود أى فروع للبنك.
ومع اتخاذ الحكومة المصرية خطواتها نحو الإصلاح، صرح طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن البنك يستعد لإطلاق أول بنك رقمى فى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على ضرورة الدخول فى ساحة الصراع العالمى فى مجال التكنولوجيا المالية، حيث أن البنك الرقمى سيقدم كافة الخدمات المصرفية بسهولة أكبر وتكلفة أقل من البنوك الاعتيادية، كما أن البنك الرقمى سيساعدنا على التوسع فى تعزيز الشمول المالى.
وهناك عدد من التحديات التى تواجه تطبيق فكرة البنوك الرقمية فى مصر، من ضمنها إنحسار ثقافة إدارة الأموال عبر شبكة الإنترنت، وكذلك تشجيع الحكومة خلال الفترة الحالية للصناعات والأنشطة الاستثمارية كثيفة العمالة، وذلك لتخفيض معدل البطالة المرتفع حالياً والذى سجل 11.3% بنهاية 2017، متراجعاً من مستوى 13% خلال 2016.
كما تساهم البنوك فى زيادة الطلب على العمالة واستيعاب العديد من الخريجين سنوياً حيث سجل عدد العاملين بالقطاع المصرفى 111 ألف موظف فى أكثر من 3950 فرعاً على مستوى الجمهورية تابعين ل 38 بنكاً.
ومن جانبه قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن فكرة إنشاء بنك رقمى فى مصر تعد فكرة جيدة، وستجذب شريحة أكبر من العملاء للقطاع المصرفى، خاصة العملاء المستخدمين للخدمات المصرفية فى المعاملات اليومية الصغيرة، وأن ثقافة الأفراد ومدى استخدامهم للبنوك الرقمية ستتغير مع الوقت وستصبح أكثر فاعلية وانتشارا عند تواجد هذه البنوك.
وأضاف أن دخول هذه البنوك فى مصر لن يؤثر على العمالة بشكل أو بآخر، لأن عند توسع القطاع المصرفى بأشكاله المختلفة يؤدى لدفع عجلة النمو الاقتصادى الحقيقى وإقامة مشروعات جديدة وبالتالى خلق فرص عمل فى مجالات عدة لا يمكن أن يكون للإنسان بديلاً فيها، مستكملا أن الكثير من الدول النامية والتى يتشابه اقتصادها مع الاقتصاد المصرى طبقت هذه المنظومة الرقمية وتمتعت بثمارها الإيجابية مثل أمريكا اللاتينية.
وأوضح أنه لا غنى عن وجود البنوك الاعتيادية، خاصة فى القروض الضخمة والمعاملات الكبيرة، وما زالت مصر بحاجة لتوسع فروع البنوك فى كافة المحافظات خاصة بالصعيد، مضيفاً أن البنوك الرقمية والبنوك الاعتيادية كل منها يكمل الآخر.
وفى سياق متصل، قال عبدالحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى، إن القطاع المصرفى العالمى يتجه نحو تقديم الخدمات آليا ومن خلال شبكات الإنترنت والهواتف الذكية، وإن خطوة إنشاء أول بنك رقمى فى مصر تعد تطور تكنولوجى كبير فى القطاع المصرفى، مضيفاً أن ثقافة الشعوب تتطبع حسبما تجد من امكانيات وتطور تكنولوجى، وفى حالة تواجد الخدمة سيتواجد الطلب والحاجة إليها، مثل الهواتف الذكية التى كانت منذ 10 سنوات غير منتشرة على الإطلاق ثم باتت الآن أحد أولويات المواطن. وأضاف أن تأثير البنوك الرقمية على البطالة سيكون طفيف، خاصة أن القطاع المصرفى ليس كثيف العمالة مقارنة بقطاعات أخرى كقطاعات الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن التخلى عن البنوك التقليدية لما تقدمه من خدمات مصرفية مختلفة، ولكن سيقل الضغط على البنوك الاعتيادية وستكون أكثر اهتماما بتمويل المشروعات القومية.
من جانبها قالت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد، إن وجود بنك رقمى يحتاج لتغير مفاهيم المواطن اولا، وتوعيته بما يمكن أن يستفيده من هذه النوعية من البنوك التى ستوفر له الجهد والتكلفة، وأصبح الآن ليس من الصعب تعامل أغلب فئات الشعب مع شبكات الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، ليكون الأمر أكثر سهولة فى اعتياد الأفراد على وجود البنوك الرقمية. وأوضحت أن وجود البنوك الرقمية لن يؤثر على معدل البطالة تاثيرا ملحوظا بل سيؤثر على نوعية الموظفين، حيث سيتم اختيار نوعية مختلفة من العمالة تكون أكثر احتكاكا بالتكنولوجيا المالية، مشيرةً إلى أن البنوك الرقمية لن تعد صدمة للمواطن حيث توجهت أغلب البنوك المصرية إلى تقديم الخدمات المصرفية من خلال الموبايل بانكج، والتى تعتبر بمثابة إعداد للمواطن للتعامل مع منظومة رقمية متكاملة.
وأضافت أن البنوك الرقمية ستكون بديلا فى المستقبل عن البنوك الاعتيادية لا محالة، خاصة أن هذه النوعية من البنوك ستخدم مفهوم الشمول المالى أكثر من غيرها.
وتوقعت أن ال10 سنوات القادمة ستشهد انحسارا واضحا لدور البنوك التقليدية لحساب التطور التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم حالياً، وتجتهد البنوك المصرية لمواكبته.