وزير الاقتصاد الإماراتي: نعمل على إزالة الحواجز التجارية وتسهيل التجارة المفتوحة

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتأمين حركة تنقل البضائع بسهولة، يجب أن يكون من أولويات الحكومات في العالم، لافتاً إلى أن الإمارات تعمل باستمرار على إزالة الحواجز التجارية وتسهيل التجارة المفتوحة، ومشدداً على أن تسييس التجارة أمر بالغ الخطورة وقد ينطوي على نتائج سلبية في المستقبل.
وأشار المنصوري خلال جلسة حوارية بعنوان: «مستقبل التجارة والعولمة» تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بمشاركة كل من موخيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأرانتشا جونزاليز المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي، وروبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى ضرورة فهم الثقافات التي تحدد التوجهات الاقتصادية وحركة الاستثمار، وقال لقد أمضى العالم سنوات طويلة يستثمر في البنى التحتية لخطوط وطرق التجارة التقليدية، لكننا اليوم نلاحظ ارتفاع توجه الشباب بشكل خاص نحو التسوق الإلكتروني.
من جهته، أشار موخيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى ضرورة معرفة أسباب معارضة بعض الدول لسياسة التجارة الحرة، واعتبر أن استغلال السياسيين حالة المجتمع من أجل تنمية المشاعر الانعزالية أمر خطير على مستقبل المجتمعات والدول.
وقال كيتوي: «من أجل تحقيق أكبر فائدة من التجارة الدولية علينا أولاً التعريف بمحركاتها الأساسية، وتوضيح دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنافسية العالية التي تتسم بها العولمة والتجارة الدولية المفتوحة، على جانب دور المنظمات الدولية في ضبط حركة التجارة.
وأكد أن تسهيل التجارة والاستثمار هو الحل، وذلك يتوقف على الكيفية التي تقوم بها الدول بذلك، فتسهيل التجارة لا يعني تبسيطها وإنما تنظيمها بشكل يضمن استمرارها.
وأكد روبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، أن التجارة الحرة ليست سبباً لغضب الشعوب، بل عجز سوق العمل عن تنظيم ذاته بشكل يقود إلى القضاء على البطالة وإيجاد فرص للخريجين والعاطلين على حد سواء.
ولفت أزيفيدو إلى أن الدول قادرة على رفع مستوى تنافسيتها إذا ما اتخذت الخطوات الصحيحة والمنطقية لذلك، لكن بعض الدول الصناعية الكبرى قد تحبط هذا التوجه من تفردها بالقرار وبرسم سياسة السوق.
أما أرانتشا جونزاليس فقالت: إن العالم اليوم منقسم إلى فريقين: الأول يرى أن التجارة الدولية وسياسات السوق المفتوحة تضر بسيادة الدول وبالتالي يعزز من عزلته، أما الفريق الآخر فهو متحمس للانفتاح والتجارة الحرة بدون أي ضوابط أو قيود.
وأوضحت جونزاليس أن غاية التجارة الدولية هي الارتقاء بمستوى معيشة الشعوب وتحفيز المجتمعات وتمكين رأس مال بشري متميز وموهوب وقادر على المنافسة في هذه السوق المفتوحة.
وأكدت أن التجارة الدولية ضمان لقيادة الشعوب نحو أطر عمل مشتركة تقود إلى النمو والعدالة في توزيع الثروات.
وعن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول بهدف حماية منتجاتها الوطنية، قالت جونزاليس إن تلك الخطوات لا تحمي الصناعة الوطنية، فالحماية الحقيقية تكمن في الاستثمار في العقول والمواهب وفي تأسيس منظومة تشريعية تفتح الباب أمام المشاريع المبتكرة كي تنمو وتسهم في الارتقاء بمستويات النمو الاقتصادي.