«بلومبرج» تحدد 4 عوامل لنمو الاقتصاد المصري (تعرّف عليها)

قالت مؤسسة بلومبرج إيكونميكس الاقتصادية العالمية، إنه من المتوقع أن تساعد 4 عوامل في تعافي الاقتصاد المصري خلال 2018.
وقال زياد داؤد، كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون الشرق الأوسط لدى «بلومبرج إكونميكس»، «لقد تعرض اقتصاد مصر للتراجع بعد ثورة عام 2011، مع تراجع النمو السنوي إلى 3.1٪ خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2016، مقارنة بمعدل 6.2٪ خلال الفترة من 2005 إلى 2010، وبما أن معظم تعديلات صندوق النقد الدولي قد حدثت بالفعل، فإننا نتوقع أن يستعيد النمو انتعاشه هذا العام».
وأضاف «داؤد»: أنه «يبدو المشهد المصري إيجابياً على المدى القصير، ومع ذلك، فإن معظم العوامل التي تقف وراء الانتعاش المتوقع مؤقتة، وسوف تحتاج مصر إلى إيجاد حوافز جديدة للنمو»
وتتوقع «بلومبرج» أن تساعد 4 عوامل في نمو الاقتصاد المصري، وهي انخفاض التضخم، حيث أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجياً في مصر ليصل إلى معدل 15٪ في «2018/19»، وهذا ضمن نطاق هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 10 و 16٪، ويرجع ذلك إلى استبعاد انخفاض أسعار الصرف وإدخال ضريبة القيمة المضافة من العمليات الحسابية لفترة 2018/19».
وقالت «بلومبرج»: إن «العامل الثاني يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة مع اعتدال معدل التضخم، ومن المتوقع من البنك المركزي أن يخفف بعض قيوده على السيولة النقدية».
كما تتوقع «بلومبرج» أن تنخفض المعدلات 400 إلى 500 نقطة أساس خلال عام 2018، وهذا من شأنه أن يعزز النمو من خلال التوسع السريع في الاستهلاك والاستثمار.
وأشارت إلى أن العامل الثالث يتمثل في انتعاش السياحة، حيث ارتفع عدد السائحين في مصر إلي نحو 78000 سائح في الأشهر الأربعة الأولي من السنة المالية الحالية، مقارنة بحوالي 550000 سائح شهريا في الفترة «2016/17». وبينما يبدو أن السياح يقيمون لفترة أطول - فقد تضاعف متوسط عدد ليالي إقامتهم إلى 12 ليلة في الفترة من يوليو/أكتوبر 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا جزئيا بسبب تحسين الوضع الأمني الذي دفع العديد من الدول إلى استئناف رحلاتها إلى مصر أو إعلان نياتها للقيام بذلك.
ووفقا ل«بلومبرج»، فإن العامل الرابع الذي سيساعد على نمو الاقتصاد هو إنتاج الغاز الجديد الذي بدأته مصر من حقل ظهر للغاز العملاق، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 1.7 مليار قدم مكعب يومياً بحلول يونيو 2018 قبل أن يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً بحلول نهاية عام 2019.