مؤسسة دولية: تراجع حاد في نمو الاقتصاد.. و"النقد" يتبرأ من تعريفة "الجمارك"

رجحت مؤسسة كابيتال إيكونميكس الأمريكية تراجع النمو الاقتصادي في ظل الانقلاب العسكري بنسبة 1% في نهاية العام المالي الجاري، بالمقارنة ب4.2% نسبة معدل نمو في العام الماضي 2015، 2016، ليصبح 3.2%، وهي النسبة التي سبق وقال محللون اقتصاديون إنها مبنية على مدخلات غير صحيحة.
وتوقعت المؤسسة- في تقرير لها صدر مؤخرا- ارتفاع معدلات التضخم المصرية إلى 22% في منتصف العام المُقبل، وأضافت أن ذلك سيأتي بضغط من قرارات رفع الرسوم الجمركية، وتقليل الدعم وتراجع قيمة الجنيه عقب تحرير أسعار الصرف.
وقالت "كابيتال إيكونميكس"، في بيان لها، إن "معدل التضخم -  الذي يغطي المناطق الحضرية فقط -  بلغ نحو 19.4% في شهر نوفمبر الماضي، مرتفعًا بنحو 5.8% مقارنة بمعدل شهر أكتوبر الماضي، والبالغ 13.6%".
تبرؤ "النقد"
بدوره، قال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: إن الزيادة الأخيرة في التعريفة الجمركية التي قامت بها مصر ليست ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.
وأصدر السيسي قرارا، الأسبوع الماضي، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة، بقرار صدر عنه رقم 184 لسنة 2013، وشمل القرار بعض السلع غير الأساسية.
وأضاف رايس، في مؤتمر صحفي بواشنطن، أن تغيير التعريفة الجمركية قد يكون مع منظمة التجارة العالمية.
وذكر أن الصندوق سينشر، خلال الأيام القليلة المقبلة، تقرير موظفيه وخطاب النوايا مع الحكومة الذي تقدمت به مصر للحصول على القرض.
وكان "النقد الدولي" قد وافق، في نوفمبر الماضي، على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وتسلم البنك المركزي 2.75 مليار دولار تمثل جزءا من الشريحة الأولى.
تآكل الدخول
وفي ضوء تلك التوقعات، أكدت "كابيتال إيكونميكس" أن التضخم سيؤدي حتما إلى ارتفاع معدل تآكل دخل الأسر المصرية، ما يترتب عليه ضعف الإنفاق الاستهلاكي، ما يُسبب تباطؤا حادا في معدل النمو الاقتصادي، كما رجحت نمو الناتج المحلي بنسبة 1% فقط في العام المالي 2016/2017 الحالي، بانخفاض أكثر من 3% عن سابق توقعاتها، وكان الاقتصاد المصري قد حقق نموا بنسبة 4.2% في العام المالي الماضي.
واسترشدت المؤسسة- في تقريرها- بحوار لأشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في حكومة الانقلاب، في نهاية نوفمبر الماضي، أكد فيه أن الحكومة تريد الوصول إلى مستوى نمو يقارب نسبة 5%، ورأى أن النسبة الأخيرة تمثل تحديا وعلى الحكومة تجاوزه.
إلا أن بيان "كابيتال إيكونميكس" الأخير أوضح أن "التضخم سجل أعلى معدل له في البلاد منذ عام 2008، وأن الشركات العاملة مررت ارتفاع تكاليف الإنتاج الواقعة عليها بسرعة إلى المُستهلكين".
ولفتت المؤسسة الأمريكية النظر إلى أن "الغذاء يمثل نحو 40% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، كاشفة عن ارتفاع معدل تضخم السلع الغذائية بنحو 7.7% ليسجل 21.5% بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة ب 13.8% في شهر أكتوبر2016.
ورجحت المؤسسة الأمريكية رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 150 نقطة أساس إضافية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في 23 من ديسمبر، من أجل مواجهة الضغوط التضخمية المتسارعة.